ما زالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عاجزة عن وضع قرار قرار مجلس الوزراء بتخفيض اسعار المطاعم الشعبية موضع التنفيذ او حتى تحديد موعد لتطبيق لائحة الاسعار الجديدة رغم مرور اكثر من 10 ايام على صدوره.

وتواصل المطاعم حتى الان اعتماد التسعيرة القديمة في الوقت الذي تنتظر فيه تعديلها لختمها من ضريبة الدخل، في الوقت الذي يتساءل فيه مواطنون عن سبب هذا التأخير وهل سيكون هناك تاخير مماثل لو كان القرار يتضمن رفع الاسعار؟.