خلال جلسة عصف ذهني عقدتها مؤسسة الضمان لمناقشة التهرب عن شمول السكرتيرات بمظلتها

الروابدة: أكثر من (15) ألف سكرتيرة في العيادات الطبية والمكاتب الخاصة غالبيتهن غير مشمولات بالضمان.
(1230) عيادة طبية وعيادة طب اسنان مشمولة بالضمان من اصل (9597) عيادة.
(86%) من السكرتيرات العاملات في العيادات الخاصة ومكاتب المحامين غير مشمولات بالضمان.
(145) مكتب محاماة مشمول بالضمان من بين اكثر من (4) آلاف مكتب.
الضمان تنفذ حملة إعلامية وتفتيشية تستهدف شمول سكرتيرات الأطباء والمحامين بالضمان الاجتماعي.
الضمان تدعو العاملات في مجال السكرتاريا للسؤال عن حقهن بالضمان.
الحق بالضمان حق إنساني وعمالي أصيل، ولا يجوز التعدي عليه من اي جهة.

وجّهت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة نداءً لأطباء القطاع الخاص والمحامين وأطباء الأسنان وأصحاب المكاتب الهندسية والمنشآت الصغرى ناشدتهم فيها المبادرة لتسجيل عياداتهم ومكاتبهم والعاملات لديهم بالضمان؛ بما يعكس امتثالهم للقانون والتزامهم بمسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية، واهتمامهم بالعاملين والعاملات لديهم، مضيفة أن ذلك سيؤدي إلى استقرار هؤلاء العاملين والعاملات، ورفع مستوى انتمائهم وولائهم لهم، وإخلاصهم في عملهم، وزيادة إنتاجيتهم، وبالتالي؛ ستكون الفائدة مشتركة للجميع من أصحاب عمل وعاملين.

ودعت الروابدة خلال جلسة عصف ذهني عقدتها مؤسسة الضمان بمشاركة كافة الأطراف المعنية من هيئات نسائية ونقابات مهنية وعمّالية وإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان وجهات حكومية كافة وأدارها مدير المركز الإعلامي بالمؤسسة موسى الصبيحي دعت العاملات في مجال السكرتاريا للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهن، وتمكيناً لمؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً، مشيرة إلى أن شمولهن بالضمان يحقق لهن ولأفراد أُسَرِهن الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترات عملهن، ويوفر لهنّ رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهن وتحقيقهن لشروط استحقاق الراتب التقاعدي، حيث إن الضمان الاجتماعي حماية لهن ولأسرهن أثناء العمل وعند انتهاء الخدمة.

وأضافت الروابدة بأن عدد العاملات في مهنة السكرتاريا في منشآت القطاع الخاص الصغيرة يقدر بأكثر من (15) ألف عاملة، تشكّل الأردنيات منهن ما يقرب من (95%)، وأن نسبة كبيرة من العاملات في هذا المجال يتقاضين رواتب متدنية تتراوح حول الحد الأدنى للأجور البالغ (190) ديناراً وما دون ذلك، كما أنهن يعانين من ظروف عمل لا تتفق تماماً مع التشريعات النافذة، سواء من حيث عدم التمتع بالإجازات بأنواعها المختلفة أو ساعات العمل الطويلة أو الحرمان من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، أو غيرها من الحقوق العمالية التي نصّت عليها التشريعات.
وأوضحت بأن ظاهرة عدم شمول السكرتيرات بالضمان تبرز بصورة أكبر لدى العيادات الطبية الخاصة وعيادات أطباء الاسنان ومكاتب المحامين مما ينتقص من حقوقهن ويؤثر على مستقبلهن ويحرمهن من الحصول على راتب التقاعد والكثير من الحقوق التأمينية الأخرى التي كفلها قانون الضمان للمنضوين تحت مظلته إضافة إلى شمول جزء من العاملين الفنيين لدى العيادات الطبية والصيدليات الخاصة ومكاتب المهندسين والمختبرات الطبية.

وكشفت الروابدة عن نسب التهرب عن شمول السكرتيرات بالضمان مبينة بأن عدد العيادات الطبية الخاصة المسجلة بالضمان (1100) عيادة من اصل (7) آلاف عيادة وبنسبة تهرب تقدر ب (84%)، أما عيادات طب الأسنان المسجلة بالضمان فتبلغ (130) عيادة طب اسنان من بين (2597) عيادة طب اسنان وبنسبة تهرب بلغت (95%)، فيما يبلغ عدد مكاتب المحامين المسجلة بالضمان (145) مكتب من بين اكثر من (4) آلاف مكتب محاماة وبنسبة تهرب تصل إلى(96%)، أما عدد الصيدليات الخاصة المسجلة بالضمان والتي تشغل صيادلة وفنيين فتبلغ (656) من بين (2508) صيدلية وبنسبة تهرب (74%).

وأوضحت بأن المؤسسة ستبدأ بتنفيذ زيارات عمل ميدانية للجهات التي تستخدم العاملات في هذا القطاع، حيث ستنفذ عبر فروعها في أنحاء المملكة كافة حملات تفتيشية تستهدف شمول السكرتيرات في العيادات الطبية ومكاتب المحامين والمكاتب الهندسية بالضمان، مشيرة إلى أن المؤسسة واجهت ولا تزال مشكلة عدم تعاون نسبة كبيرة من أصحاب هذه المكاتب والعيادات الذين ما زالوا يتمنّعون عن إشراك السكرتيرات العاملات في عياداتهم ومكاتبهم بالضمان لأسباب غير مفهومة من قبل المؤسسة، سوى أنها مخالفة لأحكام قانون الضمان وللتشريعات النافذة، وإضعاف لدور المؤسسة وبرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها والتي تستهدف كافة شرائح الطبقة العاملة في المجتمع دون استثناء.
وأكدت أنه ينبغي النظر إلى مهنة السكرتيرة على أنها من المهن المهمة، كونها ذات دور بارز في تسيير شؤون العمل، سواء أكانت تعمل في شركة تجارية، أو عيادة طبية، أو مكتب هندسي، أو مكتب محاماة، أو غيرها، ومن هنا تبرز أهمية إعطاء السكرتيرة حقها كاملاً، وتوفير بيئة عمل لائقة وملائمة لها؛ لكي تؤدي دورها على الوجه الأفضل.
واستعرضت الروابدة صور التهرب من الشمول بالضمان في قطاع العاملات بالسكرتاريا وتتمثل في عدم شمولهن بالضمان، أو شمول جزء من العاملات وترك البقية بلا ضمان، وكذلك عدم شمولهن على أساس أجورهن الحقيقية، وتحميلهن كامل نسبة الاشتراك بالضمان، وعدم شمولهن على كامل فترات عملهن الصحيحة، بالإضافة الى شمولهن على أساس الحد الأدنى للأجور فقط في حين قد تزيد أجورهن على ذلك، وإخطار المؤسسة بانتهاء خدماتهن على الرغم من استمرارهن بالعمل.

وبينت الروابدة الانعكاسات الإيجابية لشمول العاملات في مجال السكرتاريا بمنظومة التأمينات الاجتماعية، التي تتمثل في تأمين الحماية لهن ولعائلاتهن، من خلال تأمينهن بالرواتب التقاعدية عندما يكملن مدد الاشتراك المطلوبة، وهو ما يساهم في تقليص أعداد العاملين الذين يبلغون سن الشيخوخة وتنتهي خدماتهم أو خدماتهن دون الحصول على دخل تقاعدي، بالإضافة إلى تأمين الحماية لهن ولأفراد أسرهن في حال تعرضهن للعجز أو الوفاة الطبيعيين، من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية لأُسرهن، بالاضافة الى شمولهن وتحقيق استفادتهن من خدمات تأمين اصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل.

وأكدت بأن من واجب مؤسسة الضمان الاجتماعي حماية كل الطبقة العاملة في المجتمع، ولن تتهاون المؤسسة في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان (ظاهرة التهرب التأميني)، وذلك حفاظاً على حق العامل، وحماية له من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي ذو طبيعة شمولية، ويعمل على تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية، بهدف توفير الحماية الاجتماعية للجميع.

وأوضحت أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو البطالة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي، باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين.
وبينت الروابدة أن الحق بالضمان حق إنساني وعمالي أصيل، ولا يجوز التعدي عليه، لافتة الى وجود شكاوى كثيرة ترد للمؤسسة، وتتعلق بعدم التزام العيادات الطبية الخاصة وعيادات اطباء الاسنان ومكاتب المحامين والمخترات الطبية والصيدليات والمكاتب الهندسية الصغيرة بشمول السكرتيرات والعاملين الفنيين لديهم بالضمان، مشيرة بأن الضمان مظلة حماية آنية ومستقبلية وقد اعتبر الاعلان العالمي لحقوق الانسان الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الاساسية لكل فرد في المجتمع كما الحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت أن دعم شمول المرأة بالضمان هو تحفيز على رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وبالتالي؛ رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية، حيث لا تزال نسبة المشمولات بالضمان متدنية، إذ يبلغ عدد المشتركات بالضمان (312) ألف مشتركة وبنسبة (26%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين، البالغ عددهم حالياً مليون (183) ألف مشترك، بينما يبلغ عدد النساء اللواتي خُصّصت لهن رواتب تقاعدية من الضمان (29) ألف متقاعدة وبنسبة (15%) فقط من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان، البالغ عددهم (188) ألف متقاعد.

وأضافت أن المؤسسة ستعمل من جانبها وبكل إمكاناتها على رفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل، حيث لا تزيد نسبة مشاركتها الاقتصادية على (14%)، حيث وضعت وثيقة الاردن 2025 هدفاً استراتيجياً برفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الاردنية " المشاركة المنقحة " لتصل الى (27%) بحلول عام 2025 ، مبينة بان معدل البطالة بين النساء في المملكة يصل إلى (23.7%)، فيما هي بين الذكور (12.4%)، ويُعزى ذلك إلى نقص توفير متطلبات البيئة الصديقة والداعمة لعمل المرأة؛ (الحقوق العمالية، والإنصاف في الأجر، والتأمينات الاجتماعية والصحية،...)، مؤكدة أن المؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال تطبيقها لتأمين الأمومة، وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، وهو ما عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة، ولا سيما النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى التعديلات الإيجابية للمراة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي.

وبينت بأن الاستراتيجية الوطنية للمرأة دعت إلى تطوير التشريعات والسياسات وضمان مراعاتها للنوع الاجتماعي، وتحقيق العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيراً إلى أن من محاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2013 – 2017 محور التمكين الاقتصادي للمرأة العاملة، والمرأة سيدة الأعمال، والمرأة العاملة من المنزل، أو في العمل غير المنظم، والمرأة الفقيرة، والمرأة المعيلة لأسرتها، وكذلك، محور التمكين الاجتماعي للمرأة بتوفير الأمن الإنساني والحماية الاجتماعية لها.