وكاله جراءة نيوز - عمان - فضت مصادر بالبرلمان المصري الضجة الإعلامية المثارة حول ما يسمى بـ"مضاجعة الوداع"، والتي تعطي الحق الشرعي للزوج في أن يضاجع زوجته خلال الساعات الست الأولى من وفاتها.

رجل الدين المغربي عبد الباري الزمزمي

 

و قال النائب هشام أحمد حنفي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب "إن اللجنة لم يصلها أي مشروعات قوانين في هذا الشأن، ولم يتم عرض الأمر عليها" مؤكدا أن "هذه الضجة عارية تماما عن الصحة، وأن الهدف من ورائها هو تشويه صورة البرلمان".

وأضاف أشرف عجور النائب عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، قائلا "إنه لم تتم مناقشة هذا الأمر في البرلمان، ولم يسمع عنه إطلاقا حتى بين النواب".

واتفق معهما أمين اسكندر النائب عن حزب الكرامة، مؤكدا أنه لم يسمع عن مشروع قانون بهذا الخصوص، لكنه لفت إلى أن "المناخ العام في البرلمان يسمح بتناثر مثل هذه الشائعات، خاصة بعد التقدم بمشروع قانون يطالب بخفض سن الزواج للفتيات من 18 إلى 14 عاما، وهي مشاريع (خطرة) وتثير البلبلة والمخاوف داخل المجتمع".

وأشار المصدر إلى أن موضوع مضاجعة الزوجة بعد وفاتها أثير لأول مرة في مايو (أيار) عام 2011 عندما قال رجل الدين المغربي عبد الباري الزمزمي إن "الزواج صالح حتى بعد الوفاة. بل وأضاف عبد الباري إن "للزوجات نفس الحق".

وأشار الموقع  وقتها ان مثل هذه القوانين المثيرة للجدل تأتي ضمن مجموعة من إجراءات تقترحها الأغلبية الإسلامية بالبرلمان مثل حقوق المرأة في التعليم والعمل. وكذلك التفكير في إلغاء قانون "الخلع" الذي يعطي للمرأة حق تطليق نفسها.

وذكر ان المجلس القومي للمرأة رد بحملة ضد هذه الاقتراحات التي تستهدف تهميش المرأة والاستهانة بمكانتها ودورها في النهوض بالمجتمع.