قال وزير الداخلية سلامة حماد إنه 'لا يوجد سند تشريعي لإصدار نظام، ينظم عمل شركات الألعاب النارية'، مبينا أن عملية التنظيم هذه 'تتطلب تعديلا لقانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953، لقربه منها'.

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي طلب من الوزير حماد رفع مشروع نظام لرئاسة الوزراء يُنظم آلية التعامل مع شركات الألعاب النارية، من حيث ترخيصها وتنظيم عملها.

فيما كان مجلس الوزراء وافق نهاية الشهر الماضي، بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، على تمديد الفترة الممنوحة لهذه الشركات، حتى نهاية العام الحالي.

وألزم القرار الحكومي تلك الشركات، بإتلاف موجوداتها من الألعاب النارية غير الصالحة للاستعمال، على نفقتهم الخاصة أو إعادة تصديرها حسب الأصول.

يذكر أن هذه المهلة ليست الأولى التي تُمنح لتلك الشركات، إذ سبق وان منحت الحكومة مهلا لها منذ العام 2009 عاما بعام، بينما تعتبر المهلة الأخيرة وفقا لتوصيات وزير المالية إلى وزير الداخلية، نهائية حتى نهاية العام الحالي.

وبين حماد، في رده على طلب الرئيس الملقي، أنه ولغايات تنظيم آلية التعامل مع هذه الشركات، ونظرا لعدم وجود سند تشريعي لإصدار نظام خاص بتنظيم ترخيصها، اصدرت 'الداخلية' وبناء على قرار لمجلس الوزراء الشهر الحالي، تعليمات لتنظيم عملها، وبموجبها حددت أسس ترخيصها والرقابة عليها وضبطها، وهي تعليمات ما تزال سارية الى الآن.

وعلى اثر الحوادث المتكررة، نتيجة الاستخدام الخاطئ لهذه الألعاب، حظر 'الوزراء' استيراد هذه الألعاب، ومنح شركاتها مهلة، حدها الاعلى عام، للتخلص مما هو موجود لديها، ومددت هذه المهلة اكثر من مرة.

ووفقاً لحماد، فإن تنظيم هذه المهنة بنظام، يتطلب ابتداء تعديل قانون المفرقعات، للألعاب النارية وتمييزها عن المادة المفرقعة، وإفراد عقوبات خاصة لمخالفة الأحكام المتعلقة بها.

وكانت 'الداخلية' اخطرت في كتاب سابق للرئيس الملقي، بتشكيل لجنة لجرد كميات الالعاب النارية الموجودة في مستودعات شركاتها، ولم يجر التخلص منها، فتبين وجود 10 مستودعات تحتوي على 34396 حبة منذ العام 2009 وحتى تاريخ الثاني والعشرين أيار (مايو) الماضي.

ونسب الملقي آنذاك لمجلس الوزراء، بتمديد الفترة الممنوحة لاصحاب الشركات نهاية العام المقبل، لتتمكن من التصرف بهذه المواد، ووافق على اتلاف غير الصالح منها على نفقة الجهة التي يحددها المجلس.

ويعد القرار المزمع اتخاذه، عودة عن قرار 'الداخلية' السابق الذي منح الشركات مهلة حتى نهاية العام المقبل، وان تتلف كمياتهم او يعاد تصديرها على نفقتهم الخاصة، وليس كما حددها المجلس في قرار سابق.