ويروي المواطن تفاصيل القصة بالقول: استكملت اجراءات جمرك سيارتي التي استوردتها من الخارج وفوجئت عند ذهابي الى دائرة الترخيص بالطلب مني دفع قيمة مخالفة سير حررت بحق السيارة قبل عام من دخولها البلاد.

واضاف: حاولت ان اشرح الأمر غير المنطقي للموظف المعني بتحصيل المخالفات، الا انه طالب بدفع قيمة المخالفة دون جدال، موضحا وجوب دفع قيمة المخالفة اولا، كشرط لاستكمال معاملة الترخيص.

المواطن الذي وجد نفسه امام خيار واحد لا ثاني له، قال المواطن : 

"دفعت المخالفة رغم يقيني أنني أدفعها بغير وجه حق".

ولدى التوجه الى ادارة السير المركزية بالاستفسار عن هذه الحالة، افادت ان الخطأ وارد وقد يكون بسبب ان ارقام المركبة مصروفة لمركبة سابقة وسحب رقمها لسبب ما وصرف للمركبة الجديدة. او قد يكون حدث خطأ بشري عند تحرير المخالفة باستبدال خانة من رقم المركبة.

واكدت مصادر الادارة انه مهما كان سبب الخطأ فان من حق المواطن الاعتراض وفي حال ثبوت الخطأ يصحح فورا ويعود له حقه. مشيرة الى ان اثبات حدوث الخطأ سهل جدا فيكفي التحقق من مواصفات المركبة المخالفة لمعرفة الحقيقة.