قررت وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي فتح غرفة عمليات مركزية في الوزارة لمراقبة الجمعيات الخيرية المخالفة في عملية الانتخاب.
كما شكلت الوزيرة العرموطي لجنة للتحقق من مخالفات الجمعيات تعمل على مدار الساعة لضبط والتحقق من مخالفات الجمعيات الخيرية المخالفة واحالتها الى وزير التنمية الاجتماعية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها.

واوعزت الوزيرة خلال اجتماع عقدته في الوزارة اليوم الخميس ضم امين عام الوزارة عمر حمزة ومدير الجمعيات محمد حماد وعدد من كبار موظفي الوزارة ، باحالة اية جمعية خيرية او موظف بالوزارة الى القضاء اذا ثبت تورطه بالتدخل او استخدم الجمعيات الخيرية من مبان ومنتفعين وكوادر ومتطوعين لمصلحة اي من المرشحين للانتخابات النيابية او ضد مرشحين .


واشارت الوزيرة العرموطي انه واستنادا لنص المادة الثالثة من قانون الجمعيات الخيرية رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته فأنه يحظر القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين من خلال الجمعيات الخيرية او من خلال متطوعيها او منتفعيها او استخدام اي من موجوداتها لمصلحة اي مرشح.

ولفتت الى انه تم التعميم على جميع مديريات الوزارة وصندوق المعونة الوطنية بعدم التدخل باعمال الانتخابات وخلافا لذلك سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق الجمعيات المخالفة واحالة المعنيين فيها لاحكام القضاء سندا لاحكام المادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2016.

وقررت الوزيرة تشكيل فرق ميدانية من قبل مدراء التنمية الاجتماعية بزيارة المقرات الانتخابية والاماكن المخصصة للدعاية الانتخابية التي تدخل ضمن النطاق الجغرافي لمديرياتهم للتأكد من عدم وجود مخالفات لما ورد في قانوني الجمعيات الخيرية والانتخاب من حيث استغلال الجمعيات في الدعاية الانتخابية.

كما اوعزت بعقد اجتماعات مع رؤساء الجمعيات الخيرية لتزويدهم بمضمون التعاميم السابقة وتزويد الوزارة بتقارير دورية حول الاجراءات والملاحظات التي تمت بهذا الخصوص .

وكانت الوزارة ارسلت منذ شهر تعاميم على مديريات التنمية الاجتماعية لحظر كافة الجمعيات القيام بأعمال الدعاية الانتخابية داخل مقراتها، محذرة من إنزال العقوبات بحق كل من يخترق التعميم.

ويطال الحظر كلا من رئيس الجمعية والعاملين فيها وادواتها، التزاما بما ورد في قانون الانتخابات.

وشددت الوزيرة على حيادية الوزارة في العملية الانتخابية والعمل على انجاحها بكل نزاهة وشفافية.