أعلنت نقابة المعلمين أمس أنها أحالت ملف صندوق التأمين الصحي الخاص بالنقابة إلى هيئة مكافحة الفساد "بعد الاستماع إلى تقرير مفصل أعدته لجنة مختصة".
وقال الناطق الاعلامي للنقابة الدكتور احمد الحجايا، في بيان له امس، أن بعض أموال الدين المترتبة لصندوق التأمين معدومة على أشخاص أو مدارس، لا يمكن استرجاعها، وتقدر بنحو 162 الف دينار لم يسع المجلس السابق لتحصيلها لصالح موازنة الصندوق".
وأكد عدم وجود أي خلافات بين المجلس الحالي والمجالس السابقة للنقابة، وانها جميعها "مكملة لبعضها البعض، غير أن بعض المخالفات يجب اتخاذ إجراءات بحقها".
وخلص التقرير، بحسب الحجايا، إلى ان الصندوق "عمل بدون نظام أو تشريع مقر حسب الأصول التشريعية، ما يعد مخالفة لقانون النقابة"، مبينا ان تحويل الملف لمكافحة الفساد، "جاء على خلفية خسائر مالية لحقت بالنقابة تقدر بنحو 300 ألف دينار، إلى جانب تجاوزات قانونية ارتكبتها المجالس السابقة، سواء كانوا أعضاءً او موظفين او إداريين مسؤولين".
وقال إن الصندوق لم يتضمن جهات طبية محددة، سواء مستشفيات او صيدليات او اطباء، فيما أوكل الامر إلى شركة وسيطة، ما كلف النقابة المزيد من المبالغ الإضافية، مؤكدا كذلك وجود مطالبات لأشخاص وشركات ومؤسسات وجامعات، يغطيها صندوق تامين النقابة.
وقال الحجايا "كل من ارتكب خطأ سيتم محاسبته ومقاضاته"، مؤكدا في هذا الاطار ان "التقصير والتسبب بهدر الأموال الخاصة بالمعلمين، التي يدفعونها من جيوبهم، لا يعفي أي شخص كائنا من يكن من مسؤوليته".
وبين الحجايا، أن البرنامج التأميني للنقابة تضمن ابرام اتفاقية لتأمين اكثر من 1000 مشترك، من المجلس الثاني للنقابة، كلف 176 الف دينار، قبل ان يتم انهاؤه، نتيجة لقلة خبرة المجلس وانخفاض جودة الخدمة التي يقدمها، فيما تم التعاقد مع شركة جديدة ضمن خطة عمل جديدة غير أن الصندوق ما يزال متعثرا".