أصدرت نقابة المعلمين الأردنيين بيانا صحفيا اليوم الخميس، يتحدث عن إحالة ملف صندوق التأمين الصحي الخاص في النقابة إلى مكافحة الفساد، بعد الاستماع إلى تقرير مفصل أعدته لجنة مختصة.

وقال الناطق الاعلامي لنقابة المعلمين الاردنيين الدكتور احمد الحجايا، في البيان، أن بعض أموال الدين المترتبة لصندوق التأمين هي ديون معدومة على أشخاص أو مدارس، لا يمكن استرجاعها، وتقدر بنحو 162 الف دينار لم يسع المجلس السابق لتحصيلها لصالح موازنة الصندوق.

واكد عدم وجود أي خلافات بين المجلس الحالي والمجالس السابقة للنقابة، وان جميعها مكملة لبعضها البعض، غير أن بعض المخالفات يجب اتخاذ إجراءات بحقها.

وخلص تقرير اللجنة بحسب الحجايا، إلى عمل الصندوق بدون نظام أو تشريع مقر حسب الأصول التشريعية المعمول بها، ما يعد مخالفة لقانون النقابة رقم 14 لسنة 2011، مبينا ان تحويل الملف لمكافحة الفساد، جاء على خلفية خسائر مالية لحقت بالنقابة، تقدر بنحو 300 ألف دينار، إلى جانب التجاوزات القانونية التي ارتكبتها المجالس السابقة سواء كانوا أعضاءً او موظفين او إداريين مسؤولين.

وقال إن صندوق التأمين الصحي لم يتضمن جهات طبية محددة سواء المستشفيات اوالصيدليات والأطباء، فيما أوكل الامر إلى شركة وسيطة، ما كلف النقابة المزيد من المبالغ الإضافية، مؤكدا كذلك وجود مطالبات أشخاص وشركات ومؤسسات وجامعات، يغطيها صندوق التأمين الصحي لنقابة المعلمين.

وأضاف ان كل من ارتكب خطأ سيتم محاسبته ومقاضاته، مؤكدا في هذا الاطار ان التقصير والتسبب بهدر الأموال الخاصة بالمعلمين، التي يدفعونها من جيوبهم، لا يعفي أي شخص كائنا من يكن من مسؤوليته.

وبين الحجايا، أن البرنامج التأميني للنقابة تضمن ابرام اتفاقية لتأمين اكثر من 1000 مشترك، من المجلس الثاني للنقابة كلف النقابة 176 الف دينار، قبل ان يتم انهاؤه، نتيجة لقلة خبرة المجل