قال مدير ادارة التنفيذ القضائي في مديرية الامن العام العقيد علي العبابنة ان الدائرة حصلتومنذ عام 2014 ولغاية الان مبلغ 15 مليون دينار من مطلوبين بقضايا مالية، وذلك من خلال المحاسبين في الادارة ومطار الملكة علياء الدولي.

وفي تصريحات لراديو( جيش. اف .ام )  قال العبابنةان وجودمحاسبين في الادارة والمعابر الحدودية كان له اثر ايجابي كبير في تجنيب المواطنين التوقيف في حال تم القبض عليهم على المعابر الحدودية اثناء السفر او داخل المملكة،

واشار الى ان المحاسبين يقومون بتقاضي الغرامات والمبالغ المالية المحكوم بها على المواطنين والذين صدرت بحقهم تعاميم قضائية وتم القبض عليهم اثناء السفر أو داخل المملكة.

وقال العبابنة ان الدائرة تعاملت منذ بداية العام الحالي مع 130 الف طلب تنفيذ قضائي ، تشمل جميع الأوامر والطلبات القضائية موضحا انه تم تنفيذ 92% من هذه الطلبات.

وارجع العبابنة ارتفاع نسبة الانجاز في تنفيذ الطلبات القضائية الى الاجراءات السليمة واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تبليغ المطلوبين والمراجعة المستمرة للطلبات الواردة الى الادارة من قبل الجهات القضائية، والتعامل مع جميع الطلبات بسوية واحدة، فضلا عن التعاون والربط الالكتروني مع المحاكم، مشيرا الى ان حجم العمل في ادارة التنفيذ كبير جدا، وتعمل كوادر التنفيذ القضائي بكفاءة عالية لتنفيذ الواجبات.

واكد العبابنة على صلة التعاون الوثيقة بين الادارة ووزارة العدل لتنفيذ القانون، مشددا على ان الادارة لا تستطيع ان تعمل دون وجود قرارات واحكام قضائية.

واكد مدير التنفيذ القضائي انه لا يتم توقيف اي مطلوب بشهادة او مشتكى عليه بغرامة للخزينة تقل عن الفي دينار وانما يتم اخطاره بوجود طلب قضائي وان عليه مراجعة المحكمة المختصة, بينما يتم توقيف المطلوبين في قضايا اخرى لحين تأمينهم للمحكمة المعنية.