وفي تفاصيل القضية فان المتهم قام باصطناع ثلاثة 'كفات طلب' لحساب قضايا مطلوب لاجلها لدى دائرة التنفيذ القضائي بواسطة التصوير الضوئي الملون (السكانر) حيث قام بتعبئة نماذج كفات الطلب بكافة بياناتها بعد ان شطب المعلومات الاصلية عنها وضمنها معلومات اسمه والقضايا المطلوب عليها حتى يكف الطلب عنه بخصوص القضايا وقام بتقديمها لدائرة التنفيذ القضائي.

واشار قرار المحكمة  إلى انه تم الاشتباه بكفات الطلب وجرى مخاطبة المدعي العام وتبين ان كفات الطلب مصطنعة بالكامل.

وقررت محكمة جنايات جنوب عمان ادانته بجناية التزوير واسقاط دعوى الحق العام عنه بالنسبة لجناية استعمال المزور والتي كانت النيابة العامة اسندتها له لشمولها بقانون العفو العام كون الجريمة مرتكبة قبل صدور قانون العفو العام عام 2011.

وكان المتهم تقدم بدعوى للطعن بقرار ادانته بجناية التزوير وحبسه ثلاث سنوات الا ان محكمة التمييز ردت دعواه وايدت الحكم .