وتوقع القواسمي أن تنخفض قيمة مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % عن مستوردات العام الماضي، والتي وصلت إلى 190 مليون دينار.

وبين القواسمي أن قرار الغاء تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة تسبب في تخوف التجار من استيراد الألبسة تحسبا من عزوف المتسوقين عن الشراء بعد رفع الأسعار.

إلى ذلك، أكد القواسمي أن البضائع متوفرة ولا يوجد نقص بالسلع والموديلات، مبينا أن التاجر لديه بدائل ليحافظ على مستوى المبيعات.

ومن حيث الأسعار، أشار القواسمي إلى أن أسعار الألبسة ستحافظ على مستوياتها تشجيعا للحركة الشرائية، فيما سترتفع أسعار الأحذية بنسبة تتراوح بين 8 إلى 16 % لوجود فارق كبير بالرفع من الرسوم والضرائب.

ولفت القواسمي إلى قيام التجار بعمل تنزيلات مرتفعة لتعويض خسائرهم بيد أنها لم تخفف من وطأة قرار الرجوع عن تخفيض الرسوم عليهم.

وأكد القواسمي أن مواسم الأعياد وقدوم المدارس هي ما يعول عليها التجار لرفع نسب مبيعاتهم.

ويأمل القواسمي أن تخرج الأسواق من حالة الركود والكساد والتي لم تشهدها أسواق الألبسة والأحذية منذ سنوات عديدة.