نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضمان استقرار حكومته الحالية لعامين اضافيين، على الأقل، بعد أن صادقت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي على الموازنة العامة المزدوجة للعامين المقبلين 2017 و2018، إذ أن "موسم" اقرار الموازنة، يكون فرصة لكافة أحزاب الائتلاف للضغط على الحزب الحكم في قضايا مختلفة، كون القانون يلزم الحكومة باقرار الموازنة في الكنيست في تواريخ محددة، الامرالذي عانت منه غالبية الحكومات الإسرائيلية والتي سقطت في أجواء المصادقة على الموازنة العامة. وتشير الخطوط العريضة للميزانية، أن الحكومة ماضية في زيادة ميزانية جيش الاحتلال، رغم الدعوات لتقليصها.
وكان نتنياهو قد واجه معارضة وزير المالية موشيه كحلون، لاقرار ميزانية مزدوجة، وهو نمط ليس مألوفا الا في القليل من دول العالم، التي تتبع هذا النمط من الميزانية العامة. أما حسابات نتنياهو فهي ليست اقتصادية، بل على العكس، لأن كل تجارب السنوات السابقة، منذ العام 2009، وحتى اليوم، كشفت ان التقديرات على الميزانيات لم تصمد. فحسابات نتنياهو هي سياسية حزبية، واهتمامه بإبعاد نفسه وحزبه عن ضغوط أحزاب الائتلاف الحاكم.
وقد أثبتت التجربة أن أحزاب الائتلاف تسعى لتحقيق مكاسب سياسية ومالية، في فترة اقرار الموازنة العامة، كون القانون يحدد مهلة زمنية لاقرار الموازنة، وإذ لام تنجح الحكومة بها، يتم حلها تلقائيا، والتوجه الى انتخابات برلمانية. ولذا راينا أن الغالبية الساحقة من الحكومات الإسرائيلية قد سقطت في فترة اقرار الموازنة العامة، علما أن آخر انتخابات جرت في موعدها القانوني، وبعد أن استكمل البرلمان فترة ولايته القانونية كانت في العام 1988، ومنذ ذلك الحين تشهد إسرائيل حالة من عدم استقرار الحكومات والبرلمانات.
وحسب القانون القائم، فإن الانتخابات المقبلة يجب ان تكون في خريف العام 2019، إلا أن نتنياهو ضمن حتى الآن ثباتا لحكومته حتى خريف العام 2018. إذ طالما أن الحكومة أقرت الميزانية، فإن تمريرها في الكنيست، حتى قبل نهاية العام الحالي يصبح مضمونا.
ويبلغ حجم الموازنة العامة للعام المقبل 2017، حوالي 93.5 مليار دولار، وللعام 2018 حوالي 98 مليار دولار. وتبلغ ميزانية جيش الاحتلال ووزارته ما يقارب 16 مليار دولار بالمعدل لكل واحد من العامين المقبلين، ولكن هذه تبقى ميزانية أساسية، وكما جرت العادة طوال السنوات الماضية، فإن ميزانية الجيش تتلقى اضافات من فائض الميزانية بما يتراوح ما بين 1.5 مليار الى ملياري دولار سنويا. يضاف الى هذا، أن الحكومة تتوقع زيادة الدعم العسكري الأميركي السنوي لها، بما يقارب مليار دولار سنويا، لترتفع الى مستوى 4 مليارات دولار سنويا، ابتداء من العام 2018.
وحسب الخطوط العريضة للموازنة العامة، فإن التقليصات طالت جميع الوزارات باستثناء ميزانية جيش الاحتلال، على الرغم من المطالبات الدائمة لتقليصها في جوانب الرواتب والمحفزات المالية، وحجم رواتب التقاعد، دون أي حديث عن ميزانية البنى التحتية والتسلح.