أكد الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين الأردنيين أحمد حجايا، أن النقابة لم تحول بعد أي ملف مالي أو إداري على ديوان المحاسبة للتدقيق، وذلك بانتظار رد وموافقة رئاسة الوزراء على ذلك، فيما بين أن أغلب مخالفات مجالس النقابة السابقة "غير مقصودة، ولكن ترتب عليها هدر مالي كبير، لنقابة ناشئة حديثا، وبحاجة لرصيد مالي".
وفيما رجحت مصادر مطلعة في نقابة المعلمين ان يحيل مجلس النقابة غدا ملف التأمين الصحي الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق، فقد كان مجلس النقابة خاطب منذ نحو أسبوعين رئاسة الوزراء بكتاب رسمي، طلب فيه تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق على ملفات خاصة بالنقابة، من بينها بيانات مالية للنقابة، وإيراداتها وإجراءاتها الإدارية، وذلك "في ظل عدم وجود نظام اداري ومالي للنقابة حتى الآن، والاكتفاء بالتقرير المالي، الذي يقدمه مدقق الحسابات لهيئتها المركزية، لإقراره نهاية كل عام".
وبين حجايا، في تصريح امس، ان نقابة المعلمين "لم تحول أي ملف الى ديوان المحاسبة حتى الآن، فهي لم تتلق أي رد بخصوص الكتاب الذي ارسلته لرئاسة الوزراء"، مضيفا انه "في حال لم توافق رئاسة الوزراء على طلبها فيما يتعلق بتكليف ديوان المحاسبة، فهناك طرق وقنوات اخرى، تستطيع عبرها اتخاذ اجراءات مناسبة، كتحويل ملفات للقضاء مباشرة".
وأرجع حجايا قرار مجلس النقابة الاخير بطلب تدقيق ديوان المحاسبة على بيانات النقابة واموالها الى "وجود تجاوزات وهدر مالي كبير، وغير مبرر في مواردها ومقدراتها، واستغلال أموالها في الدورات السابقة، والمتمثل بإبرام اتفاقيات وعقود مع شركات إعلامية، تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار سنويا".
كما لفت إلى وجود ديون على صندوق التأمين الصحي للنقابة تتجاوز 167 الف دينار "لم تحصل، الى جانب خسائر بسبب التأمين الصحي، تقدر بنحو 300 ألف دينار، علما بأن عدد المشتركين في الصندوق بلغ 1000 مشترك من القطاع الخاص، و6 مشتركين من القطاع الحكومي، وكذلك إقرار التأمين الصحي دون وجود قانون أو تشريع".
وتمثلت التجاوزات ايضا، بحسب مجلس النقابة، في تعيين موظفين برواتب عالية، تصل إلى 2000 دينار شهريا لبعضهم، وشراء مقر جديد للنقابة وصيانته بقيمة 110 آلاف دينار، وتهرب عدد كبير من المعلمين المنتسبين لصندوقي التأمين الصحي والتكافل من دفع التزاماتهم المالية، وعدم متابعة المجلس لتحصيلها.
بدوره، كشف مصدر مطلع في النقابة  ان المجلس سيتخذ غدا الثلاثاء ما أسماها "إجراءات مناسبة"، حول ملف التأمين الصحي للنقابة، متوقعا احالته الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيه.