بدأت لجان مشتركة باعادة النظر باليات تحصيل مخالفات السير والتي كانت تحصل من قبل امانة عمان الكبرى وفق اتفاقيات ثنائية بين البلديات والامانة.

ووفقا لنتائح اجتماعات جرت الاسبوع الماضي بين مسؤولي وزارة الشؤون البلدية وامانة عمان والامن العام فقد اقترحت البلديات نقل تجربة الامانة في تحصيل المخالفات مباشرة عبر نظام تحصيل مستقل عن الامانة يطبق بالتعاون مع ادارة السير دون المرور بحلقة التحصيل بنظام التحصيل المستخدم بالامانة.

ووفقا لمخاطبات رسمية فان خلاف حدث بين بلديات ابرمت اتفاقيات مع الامانة لتحصيل المخالفات مقابل نسبة 10 بالمائة من القيمة، الا ان الامانة عملت على زيادة النسبة من طرف واحد لتصل الى 15 بالمائة دون الرجوع الى البلديات المتعاقدة معها وكذلك عدم التزامها بتقديم تقارير زمنية ثابتة تبين قيم المخالفات المحصلة وعدم التزامها بمواعيد التحويل بشكل ثابت.

البلديات المتضررة بحسب مدير تكنولوجيا المعلومات في وزارة البلديات المهندس خالد القرعان لجأت للوزارة لحل المشكلة مع الامانة والبت بمخالفتها للاتفاقيات المبرمة.

وقال مدير تكنولوجيا المعلومات بوزارة البلديات خالد القرعان في تصريحات صحافية اليوم الاحد، ان اجتماعا بين وزير الشؤون البلدية المصري، وأمين امانة عمان عقل بلتاجي، وممثل لمدير الأمن العام عقد عقب شكوى البلديات، وتقرر بموجبه بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وبعضوية الجهات المعنية لدراسة موضوع التحصيلات اما بإعداد نظام جديد لتحصيل مخالفات وغرامات السير عبر البلديات مباشرة، او بالاتفاق على نسب جديدة تستوفيها الأمانة مقابل تحصيلها المخالفات وغرامات السير لصالح البلديات.

وترجع الامانة اسباب زيادة نسب العمولة او الخدمة على التحصيل الى ارتفاع الكلف والرسوم التشغيلية.

يشار الى ان اخر احصائيات رسمية بينت ان حصة البلديات من مخالفات السير المحولة عن طريق بنك تنمية المدن والقرى لعام 2014 قاربت ال30 مليون دينار.