قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي تخفيض أسعار الماكولات في المطاعم الشعبية بنسبة 15 بالمائة للماكولات التي تتضمن اللحوم والشاورما و7 بالمائة لمادتي الحمص والفول.

ويأتي القرار استناداً إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة الذي يعطي الحقّ لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية وأي سلعة أخرى يراها ضرورية.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ هذا القرار يأتي التزاماً من الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الإجراءات الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية، والتخفيف من حدّة الظروف الصعبة للمواطنين وفق ما تعهّدت به في ردّها على كتاب التكليف السامي.

واكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين جواد العناني ان قرار تخفيض اسعار هذه الماكولات يعود الى انخفاض تكاليفها لافتا الى اهمية هذا القرار كون الامر يتعلق بقوت الناس واصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية.

ولفت الى ان هذا القرار تمت دراسته مع القطاع الخاص من خلال لجنة برئاسة امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثل عن نقابة اصحاب المطاعم مؤكدا ان القرار تم بعد دراسات محسوبة وقررنا بان هذا الانخفاض في التكاليف يجب ان ينعكس على المواطن الذي هو مستهلك لهذا المواد.

وقال الدكتور العناني "هذا هو عمل الحكومة الاساسي بالسعي لتوفير فرص العمل وتحسين مداخيل الناس واتباع سياسة تجعل دخل الفرد قادرا على كفاية حاجة المواطن وتلبية حاجاته الاساسية".

واكد ان الحكومة لن تتردد في اتخاذ اي قرار من شانه ان ينعكس ايجابا على حياة المواطن وتحسين قدرته على مواجهة تكاليف الحياة مشددا على ان القرار ملزم للجميع " وهناك مفتشون سيتابعون تنفيذ هذا القرار والتقيد به".

الى ذلك اطلع مجلس على نتائج زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على راس فريق وزاري الى محافظة الطفيلة يوم الخميس الماضي ولقائه بممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية.

ووجه الدكتور الملقي, الوزراء المعنيين الى متابعة وتنفيذ ما وعدت والتزمت به الحكومة من قرارات واجراءات لتنفيذ مشروعات تنموية لخدمة محافظة الطفيلة وابنائها.

واكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على استقطاب الاستثمارات وتوجيهها نحو مشروع المدينة الصناعية الذي وضع الملقي حجر الاساس له وبالتوازي مع ذلك تدريب وتاهيل القوى العاملة من ابناء الطفيلة ليكونوا قادرين على ادارة وتشغيل الاستثمارات التي ستسهم في تنمية المحافظة وتوفير فرص عمل.

كما وجه رئيس الوزراء بالالتزام بطرح عطاء تنفيذ مشروع المستشفى المدني الجديد بالطفيلة خلال هذا الاسبوع وبما يكفل البدء بتنفيذ هذا المشروع الهام الذي يوفر الخدمة الطبية والعلاجية لابناء المحافظة مؤكدا ضرورة التخطيط ومنذ الان لتاهيل وابتعاث الاطباء من ابناء المحافظة في التخصصات التي يحتاجها المستشفى لتكون جميعها جاهزة عند تشغيله.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعفاء المستفيدين من برنامج التشغيل الذاتي الجماعي الذي ينفذه صندوق التنمية والتشغيل, من رسوم تسجيل شركة تضامن لدى دائرة مراقبة الشركات ولمدة عام.

وياتي هذا القرار بهدف دعم الشباب وتحفيزهم على الاقبال على هذا البرنامج الذي خصصت الحكومة له مبلغ 25 مليون دينار من خلال صندوق التنمية والتشغيل ليتم اقراضها بشروط سهلة وميسرة لمشاريع ريادية في التشغيل الذاتي الجماعي للشباب المتعطلين عن العمل في المناطق الريفية والنائية وجيوب الفقر.

على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى عرض مرئي مقدم من هيئة تنظيم النقل البري حول مشروع النقل الحضري داخل المدن بهدف النهوض بمنظومة النقل العام للركاب.

وتسعى هيئة تنظيم النقل البري الى النهوض في منظومة النقل العام داخل المدن من خلال ايجاد شركات نقل منتظم وحضري تعمل على تلبية الطلب على خدمات النقل العام داخل الاحياء في المحافظات وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع النقل العام.

وقامت الهيئة بعمل مخطط شمولي للنقل العام لجميع محافظات المملكة وتم تحديد مدن اربد والزرقاء ومادبا كمرحلة اولى لتنفيذ مخرجات المخطط الشمولي حيث تم تقسيم وتحديد الوحدات التشغيلية "خطوط النقل العام" في المدن بحيث تخدم الاحياء والمدارس الحكومية في المدينة. وستكون الحافلات بمواصفات فنية عالية وسيتم تزويدها بلوحات اتجاه الكترونية امامية وجانبية مضاءة تبين رقم واسم الخط وتزويدها كذلك باجهزة تنبيه صوتي وضوئي موزعة على طول الحافلة من الجهتين.

كما يشترط تزويد كل حافلة بجهاز لتحديد السرعة يتم معايرته على سرعة قصوى لا تتجاوز 60 كيلو مترا بالساعة للخطوط الداخلية وتزويدها باجهزة تحصيل الاجور بشكل الكتروني.

ويتضمن العقد التشغيلي ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني للعاملين "ضمان اجتماعي, تامين صحي" في حين تتضمن المتطلبات التقنية وجود نظام اتصال بين غرفة العمليات للمشغل والحافلات العاملة مع وجود نظام تتبع ومراقبة الحافلات وتحديد السرعة مرتبط بغرفة العمليات للمشغل والهيئة.

كما استمع مجلس الوزراء الى عرض حول واقع القطاع السياحي في المملكة والتحديات التي تواجه هذا القطاع في ظل الظروف الاقليمية والاوضاع غير المستقرة في العديد من دول الجوار والاجراءات التي يمكن ان تسهم في تحسين واقع القطاع واستقطاب السياح من مختلف دول العالم.

ويبلغ عدد المنشات الفندقية في المملكه 558 منشاة تحتوي على 27 الفا و664 غرفة ويبلغ عدد العاملين في القطاع نحو 20 الف شخص.

كما تبلغ نسبة التشغيل في قطاعي الفنادق والمطاعم نحو 79 بالمائة من اجمالي التشغيل فيما تبلغ نسبة العمالة الاردنية في القطاع نحو 5ر82 بالمائة.

ويشير العرض الذي تم تقديمه الى مجلس الوزراء الى ان كل فرصة عمل مباشرة في قطاع السياحة تخلق على الاقل فرصتي عمل غير مباشرة مما يجعل حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة في القطاع السياحي تقريبا 10 بالمائة من اجمالي قوة العمل.

ووجه رئيس الوزراء بان تكون الحلول المقترحة للتحديات التي تواجه قطاعي السياحة والنقل اكثر عملية وخلاقة وبما يسهم في ايجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعين والنهوض بهما وتتعامل مع حجم التحديات التي تواجه هذه القطاعات.

واكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على ايجاد مسارات سياحية جديدة في المملكة تاخذ بالاعتبار تنوع المنتج السياحي والاثري في المملكة التي تزخر بالعديد من المواقع السياحية والاثرية والترفيهية وملاءمتها لكافة انواع السياحة سيما العربية.