وكاله جراءه نيوز - عمان - شنت خلال اليومين الماضيين العديد من الأقلام الصحفية حملة شرسة جدا على رئيس الوزراء المستقيل فنشرت (قصة موحدة) بنفس النص في أكثر من عشرين موقعا إلكترونيا بنفس الوقت تحدثت عن (طرد) الخصاونة وليس إستقالته على أساس أن الرجل تقدم بإستقالة (تكتيكية) ففاجئه القصر الملكي بإقالته وتوبيخه وإتهامه بالتواطيء.
وتضمنت بعض الحيثيات في هذه القصة تسريبات عن علاقة سرية بين الخصاونة وجمهورية إيران الإسلامية وتم وصف الأخير بأنه (منشق).

وقارن الكاتب اليساري ناهض حتر بين إستقالة الخصاونة وإستقالة الرئيس محمد داوود عام 1970 في عهد الملك الراحل حسين بن طلال مشيرا لإن الخصاونة فعل ما فعله داوود قائلا: كلاهما على نفس الخط, ولم يوضح الكاتب مقاصده من هذا الربط لكن داوود عرف كأبرز منشق في تاريخ الأردن الحديث حيث كلفه الملك حسين بتشكيل وزارة ثم إستقال بعد تسعة أيام في القاهرة.

وسارع الكاتب الإسلامي سابقا سميح المعايطة بإتهام حكومة الخصاونة بانها سعت للإثارة وكانت بطيئة وغير منتجة فيما وصفها رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي بانها كانت (سلحفائية) مستعرضا كيف خذله رئيسها عدة مرات بالتباطؤ في إرسال القوانين.

ومن جهتها قالت الإعلامية المخضرمة لميس أندوني :نعم يحق للرئيس الاستقالة, ولكن لماذا لم يقاتل بطريقة منهجية من أجل حماية الولاية العامة عندما تعلق الأمر بأمور وأحداث مست حياة المواطنين وضربت الحريات وهددت المسار السياسي لمستقبل البلاد?.

ويمكن بوضوح ملاحظة بأن أي من هذه الأراء الحادة ضد رئيس الوزراء المستقيل لم تكن تبرز إطلاقا عندما كان الرجل في رأس هرم السلطة فيما وصف الكاتب جميل النمري الخصاونة بانه رجل مباديء وأخلاقيات وليس رجل سياسة وإدارة وقال الكاتب محمد أبو رمان بان الرئيس إستقال في لحظة مناسبة وبطريقة ذكية مجددا تحذيره من إجراء الإنتخابات العامة في ظل مقاطعة الحركة الإسلامية وإعتبر الكاتب ياسر أو هلاله بان الخصاونة مارس حقا دستوريا عندما قدم إستقالته.

وتناقل نشطاء الفيس بوك بكثافة خبرا عن رأي سلبي بالرئيس المستقيل ردده على فضائية الجزيرة وزير الخارجية في حكومته ناصر جوده.

وفي غضون ذلك صرح رئيس الوزراء الجديد فايز الطراونة بأنه لن يسحب قانون الإنتخاب الذي قدمته الوزارة المستقيلة مبلغا بأنه سيتقدم ببيان وزاري لنيل ثقة البرلمان في غضون أسبوعين.

وبدأ الطراونة مشاوراته بلقاء رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ثم رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ملمحا لإن مشاوراته الخاصة بإختيار الطاقم الوزاري قد تحتاج لأربعة أيام ونقل عنه الدغمي القول بأن فريقه سيراعي الجغرافيا والديموغرافيا وتمثيل البادية دون التطرق لمسألة الكفاءة والخبرات.

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الطراونة يتمهل بإعداد البيان الوزاري يرى النائب في البرلمان ممدوح العبادي بأن مسألة الثقة لا تحتاج لأكثر من عشرة أيام.