تعتزم الحكومة وقف جميع الاعفاءات الطبية للاشخاص القادرين ماليا وكل من له تأمين صحي سواء في القطاع العام او الخاص.

كما وبينت مصادر مطلعة لصحيفة الراي انه ستتم اعادة النظر بموضوع الاعفاءات الطبية ووضع الية جديدة لمنح الاعفاءات فقط للاشخاص الذين لا يملكون تأمينا صحيا او قدرة مالية بعد التحقق من وضع طالبي الاعفاء استنادا الى قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وديوان الخدمة المدنية.