كما إرتفعت أعداد عقود الزواج المسجلة بالأردن خلال خمس سنوات بنسبة 25.8% حيث كانت 64.7 ألف حالة زواج عام 2011 وأصبحت 81.4 ألف حالة عام 2015. كما إرتفعت نسبة أعداد المواليد المسجلين خلال خمس سنوات بنسبة 11% حيث كانت 178.4 ألف مولود/مولودة عام 2011 وأصبحت 198 ألف مولود/مولودة عام 2015. فيما بلغت نسبة الزيادة في أعداد الوفيات المسجلة خلال خمس سنوات 24.7% حيث سجلت وفاة 21.8 ألف شخص عام 2011 في حين سجلت وفاة 27.2 ألف شخص عام 2015.

من جهة ثانية كشف التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن أن أقل حالات طلاق سجلت في الأردن خلال عام 2014، كانت في الطفيلة.

وتناول التقرير إجمالي حالات الطلاق التي أوقعت من زواج عام 2014 والخاص بالزوجة والتي تم تسجيلها لدى المحاكم الشرعية بمختلف محافظات المملكة بلغت 4523 واقعة طلاق منها 62% لزوجات أعمارهن أقل من 25 عاماً ومن بينهن 409 قاصرات وبنسبة 9%. علماً بأن إجمالي حالات الطلاق التراكمي خلال عام 2014 من زواج عام 2014 وما قبل وصل الى 20911 واقعة طلاق.

وسجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة طلاق من زواج نفس العام أي عام 2014، وبواقع 1864 حالة، تلتها محافظة الزرقاء (812 واقعة طلاق)، ومحافظة إربد (734 واقعة طلاق)، ومحافظة البلقاء (242 واقعة طلاق)، ومحافظة المفرق (214 واقعة طلاق)، ومن ثم محافظة مادبا (115)، ومحافظتي الكرك والعقبة (113 لكل منهما)، ومحافظة جرش (112)، ومحافظة معان (96)، ومحافظة عجلون (70)، وأقلها محافظة الطفيلة (38 واقعة طلاق).

واضافت "تضامن" بأن طلاق 4523 زوجة لم تتجاوز فترة زواجهن عام واحد يؤشر على خلل في أهم أسس تكوين الأسرة السليمة القائمة على الرضا بالزواج، لا بل مؤشر أخطر ينم عن إستهتار العديد من الأزواج وإستسهالهم للطلاق بدون أسباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن تبريرها.

وبحسب تضامن تعاني القاصرات المطلقات بشكل خاص والمطلقات بشكل عام من وصمة العار ومن الثقافة المجتمعية التي تنظر للنساء المطلقات نظرة دونية لا تحترم فيها إنسانيتهن واحتياجاتهن، ومن حرمانهن من رسم مستقبلهن ومن التمتع بطفولتهن التي كفلتها التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية.

وتعتقد "تضامن" بأن طلاق القاصرات وارتفاع نسبته ليسا إلا نتيجة حتمية للزواج المبكر الذي تترتب عليه نتائج سلبية تتعلق بالتعليم والصحة، ويحد من حريتهن في تحديد اختياراتهن التي تؤثر على حياتهن بشكل عام.