اكد مدير التنفيذ القضائي التابعة لمديرية الامن العام/ العقيد علي العبابنة، في بيان له انه لا يتم توقيف اي مطلوب بشهادة او مشتكى عليه بغرامة للخزينة تقل عن الفي دينار، وانما يتم اخطاره بوجود طلب قضائي وان عليه مراجعة المحكمة المختصة, بينما يتم توقيف المطلوبين في قضايا اخرى لحين تأمينهم للمحكمة المعنية، حفاظا على أمن و استقرار المواطنين و ممتلكاتهم و حقوقهم.

وكانت الادارة قد أعلنت أنها تسلمت من الجهات القضائية خلال النصف الاول من العام الحالي 146287 طلبا قضائيا نفذ منها 136340 طلبا، فيما نفذت العام الماضي 236 الف طلب من اصل 258 الفا اجمالي الطلبات القضائية على الاشخاص والمركبات.