مكنت ادارة حماية الاسرة وادارة البحث الجنائي و وحدة مكافحة الاتجار بالبشر من ايقاف صفقة لتزويج طفلة سورية تبلغ من العمر 14 عاما من شخص يحمل جنسية عربية في العقد الخامس من عمره، بحسب مصادر متطابقة.

وكانت جهات امنية ومنظمات مجتمع مدني تدخلت لايقاف الزيجة 'غير القانونية' التي تتعارض مع قانون الاحوال الشخصية الذي لا يعترف باي زيجة دون سن الخامسة عشرة، اضافة الى ورود معلومات من أن العريس تقدم بدفع مبلغ مالي لعم العروس مقابل هذه الزيجة.

من ناحيتها أوضحت المديرة التنفيذية لاتحاد المراة مكرم عودة أن 'الاتحاد تلقى شكوى حول محاولة لتزويج طفلة من قبل عمها لشخص من جنسية عربية، وأن الزواج كان سيتم بعقد خارجي دون توثيقه في المحاكم الشرعية كون القانون الاردني يجرم تزويج اي طفلة أو طفل دون سن 15 عاما'.

وبينت عودة أن 'تدخل من ادارة حماية الاسرة والبحث الجنائي أوقف الزيجة فيما يتابع الاتحاد حالة الطفلة لاعادة دمجها في التعليم والبحث في الاسباب التي دفعت بالاسرة لاتخاذ قرارها بتزويج الطفلة'.

ووفقا لعودة فإن 'الطفلة تعيش في كنف عمها بعد وفاة والدها وأنها منقطعة عن التعليم منذ قدومها الى المملكة'، لافتة الى أن 'صعوبة الوضع الاقتصادي ووفاة والد الطفلة كان أحد الاسباب الرئيسية في قبول فكرة الزواج'.

وكانت مجموعة من المنظمات من ضمنها اتحاد المراة وجمعية انقاذ الطفل ومركز العدل للمساعدة القانونية الى جانب الجهات الامنية تدخلت لوقف زيجة الطفلة، بعد أن قام الناشط المجتمعي ومؤسس مركز جدل الثقافي فادي عميرة بتبليغ تلك
الجهات عن الحالة.

وكان مركز العدل للمساعدة القانونية تقدم بشكوى لادارة مكافحة الاتجار بالبشر من منطلق ان ما تم على الطفلة يتضمن شبهة الاتجار بالبشر، وبناءا على ذلك تعهد عم الطفلة وعائلتها لدى دائرة مكافحة الاتجار بالبشر بعدم تزويج الطفلة، فيما قدم مركز العدل المساعدة القانونية للطفلة وعائلتها.

وفي هذا السياق قال فادي عميرة وصلتني معلومات من قبل اشخاص سوريين أن عائلة طفلة تسعى الى تزويجها بصورة غير قانونية، دفعني ذلك للاتصال باكثر من جهة للتبليغ عن هذا الانتهاك من ضمن تلك الجهات كانت ادارة البحث الجنائي، حماية الاسرة، وحدة مكافخة الاتجار بالبشر'.

وتابع عميرة 'لا اعرف الطفلة أو عائلتها شخصيا لكن لا لم اكن لابقى مكتوف الايدي اما هذه الحالة، غالبا ما نشعر بالحزن عند سماع حالات من هذا النوع لكن المطلوب منا هو التدخل لوقف ومنع حصولها'.

وبحسب أخر الاحصائيات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة بلغت نسبة الزيجات المسجلة للقاصرات من السوريات (15 الى 18 عاما) 35% من اجمالي الزيجات، فيما تم الكشف عن عدد من الحالات لفتيات دون سن 15 عاما يتم تزويجهن بعقود زواج غير موثقة وتلك تعتبر إشكالية كونها مخالفة لقانون الأحوال الشخصية الأردني الذي يحظر الزواج دون هذا السن.

وتنص المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية 'يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة من عمره. ويجوز للقاضي، وبموافقة قاضي القضاة، أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة'.