روى مواطن قصة غريبة ، بدا فيها غياب الرقابة الكامل، وجهل المواطن واستسلامه لسماسرة الجشع والطمع.

بدأت أحداثها عندما توفيت قريبته، وبعد أن جهزوا المتوفية للدفن، وأحضروا تصريحاً، ذهبوا إلى إحدى مقابر وادي السير، ليجدوا أشخاصاً عند المقبرة، أخبروهم أنها مغلقة، لكن، قد يجدون لها قبراً يدفعون مقابله مبلغاً من المال.

تشكك وفكر مطولاً، على حد ما عبر، خصوصاً عندما علم أن المبلغ الذي سيدفعه مقابل القبر 800 دينار.

وتابع : المرحومة غالية علينا، ونريد أن تكون في مكان قريب، لنزورها، ونقرأ الفاتحة على روحها، وبعد تفكير طويل قبلت عرضهم، ولم أكن أعلم الطريقة التي أمّنوا فيها القبر.

وبعد أن أنهينا الدفن وعدنا إلى بيت العزاء، يروي المواطن : تحدثت بتفاصل القصة لأصدقاء، لأكتشف أنها ليست المرة الأولى، وعلمت متأخراً أن الأشخاص سماسرة ينتهكون حرمة الأموات مقابل ثمن، يروون به جشعاً وطمعاً، لا تعرفهما إنسانية.

و تابع القضية في نفس المنطقة، ووصل إلى مواطنين حدث معهم ما جرى لصاحب القصة، سماسرة قبور يضربون طوقاً على مقابر مغلقة، ينتهكون حرمة الأموات، ويخرجون رفاتهم من القبور، ليدفنوا آخرين مقابل ثمن.

قضية خطيرة بكل أبعادها، تطرح أسئلة غاية في الأهمية، لم يجد عند الجهات المعنية في الرقابة على المقابر إجابات شافية لها.

من المسؤول عن الرقابة على المقابر المفتوحة أو المغلقة ؟ ما هي إجراءات الحماية التي وضعتها جهات الرقابة المعنية لحفظ كرامة الأموات؟ من المسؤول عن انتشار سماسرة القبور الذين يستغلون ظروف الناس وحاجاتهم لتحقيق مكاسب دنيئة ؟ كم ميت انتهكت حرمته ؟ وكم ميت دفن بذات الطريقة البشعة مقابل ثمن ؟ أين تذهب رفات الأموات ؟

أمانة عمّان ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومتصرفية لواء وادي السير، أخلوا مسؤوليتهم من مراقبة المقابر المغلقة.

ونفت الأمانة إعطاء تصريح دفن في مقبرة مغلقة، لافتةً إلى وجود 16 مقبرة معلنة للعامة على أنها مغلقة.

واستبعدت أن يُدفن شخص داخل مقبرة مغلقة، مؤكدة أن المواطنين ملتزمين بذلك.

وبينت أن المقابر المغلقة لا يوجد فيها من يؤدي خدمة حفر القبور، إضافة إلى تمركز حراسة تطلب إبراز الوثائق الرسمية.

وقالت الأمانة إنها مسؤولة عن الإشراف على مقبرتي (سحاب، وشمال عمان)، مؤكدة أنها تتابع احتياجاتهما من حيث إنشاء الأسوار والأبواب، وتأمين الحراسة اللازمة لهما.

وأضافت  أن مسؤوليتها تقتصر في المقابر الأخرى على تأمين الحراسة، لافتة إلى أن المتابعة الدورية لها تكون من قبل الدوائر والمنطقة المختصة.

وأكدت أن إحداث مقبرة أو إغلاقها، ليست من صلاحيات أمانة عمان، وإنما تعود إلى الحاكم الإداري وفقا لقانون الصحة العامة.

من جهتها نفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن تكون مسؤولة عن مراقبة المقابر المغلقة، والاعتداءات التي قد تقع عليها.

وأكدت  أن أي قطعة أرض تستخدم مقبرة، تسجل باسم الوزارة (أرض وقفية)، لكي لا يعتدى على القبور ولا تنتهك حرمتها من أعمال البناء.

متصرف لواء وادي السير الدكتور خالد الجبور أعاد النفي نفسه، وأكد  أن مراقبة المقابر المغلقة مسؤولية وزارة البلديات، ولا علاقة للمتصرفية بها.

وأضاف أن صلاحياته محددة بالتحرك وفق القانون، في حال ورود شكوى، أو ما يثبت الاعتداء على قبور.