كشف مصدر مطلع أن الحكومة تدرس آليات رفع أسعار الكهرباء بداية العام المقبل تماشيا مع المتطلبات الأخيرة لصندوق النقد الدولي شرط أن يرتفع سعر برميل النفط عن 55 دولارا.

وبين المصدر نفسه أن الحكومة تمضي حاليا في مرحلة توضيح واقع التعرفة والكلفة المترتبة عليها ؛ علما بأنها كانت اتفقت مع صندوق النقد الدولي على عدم إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية إذا لم يرتفع سعر برميل النفط عن 55 دولارا في العام 2017.

ويشار إلى أن سعر برميل النفط ما يزال يتراوح بين 40 و45 دولارا فيما قال المصدر 'كل البدائل ما تزال مطروحة وقيد الدراسة سواء بازالة كل اشكال الدعم على شرائح الاستهلاك أو تغيير صيغة الفاتورة الشهرية بتضمينها بندا أو خانة اضافية يعوض فرق الدعم مع الابقاء على تعرفة الشرائح كما هي أو زيادتها على شرائح معينة لتعويض دعم شرائح أخرى أو غيرها من البدائل'.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قالت في وقت سابق إن 'دراسات التعرفة الجديدة ستبنى على اساس نقطة التعادل بالنسبة لسعر برميل النفط وعكس الكلف التي تزيد على مختلف الشرائح الاستهلاكية دون تحديد السعر الدقيق لبرميل النفط الذي يحقق التعادل لشركة الكهرباء الوطنية والذي ستبنى على اساسه التعرفة'.