وكاله جراءة نيوز - عمان - اعتصم الحراك الشعبي والشبابي في المزار الجنوبي  امام شركة توزيع الكهرباء في المزار الجنوبي، شدد خلاله المشاركون على تمسكهم بمطالب الاصلاح، ورفضهم لرفع قيمة فواتير المياه والكهرباء، معتبرين أنها تضيّق على واقع المواطن الاردني وتهدد استقراراه المعيشي، وفق معتصمين.
واكد مدير شركة الكهرباء المهندس حسان الذنيبات، انه لا علاقة لشركة توزيع الكهرباء بقرار رفع قيمة الفاتورة الشهرية، وانها تقع ضمن صلاحيات وزارة الطاقة وهيئة الطاقة.
وبين الناشط في الحراك الدكتور حكمت القطاونة، ان حراكات المزار الجنوبي ومحافظة الكرك ستستمر في مطالبها الاصلاحية التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب واستقراراه المعيشي والامني، مبينا ان سياسة رفع الاسعار الاساسية خاصة المتعلقة منها بخدمات المياه والكهرباء، تمثل اجحافا في ضوء ما سيترتب عليها من غلاء معيشي شامل لكافة متطلبات الحياة وسلعها.
وأشار الى ان محاربة تلك السياسات يمثل اولوية اصلاحية للعودة بمتطلبات المواطن الاردني المعيشية الى حالتها المستقرة التي تتلاءم ومستوى دخل المواطنين وواقعهم المعيشي، مشيرا الى ان رفع قيمة فاتورة الكهرباء بنسبة 20% ستفاقم الاعباء المالية المترتبة شهريا على المواطن وستسهم في تهديد امنه واستقراراه المعيشي، على اعتبار ان متطلبات الحياة اليومية الاساسية وعصبها تشكل معضلة يصعب على الغالبية في ضوء ظروفهم المعيشية تحقيقها.
وشدد المواطن سالم النوايسة، على ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات جادة حيال سياسات رفع الاسعار والتضيق المعيشي من خلالها على المواطنين، مبينا ان قطاع المياه والذي يعاني لواء المزار الجنوبي منذ سنوات سوء خدماته تمثل فواتيره الشهرية همّاً يؤرق راحة المواطنين في ضوء تقديرها بمبالغ كبيرة تفوق امكانيات الناس.
ورفع المشاركون يافطات شددوا خلالها على تمسكهم بالاصلاح ومحاربة الفساد ورفضهم لسياسات رفع الاسعار.