ما تزال اليابان تدرس طلبا أردنيا تفدمت به المملكة بداية العام الحالي للحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار لدعم موازنة العام الحالي بحسب ما أكده مصدر مطلع لـ"الغد".
ووفق المصدر؛ فإن موافقة الجانب الياباني لا تعني الحصول على كامل المبلغ المطلوب.
وأشار المصدر إلى أن تحديد حجم القرض ما يزال مبكرا.
وألمح إلى أن تقديم القرض يرتبط عادة بمدى التزام الأردن بتطبيق الاصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي اضافة الى اصلاحات تطلبها الحكومة اليابانية.
وكان الأردن قد حصل على قرض ميسر العام الماضي بحجم  196 مليون دولار، لدعم الموازنة، إذ قدم بفترة سداد 25 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.70 %.
وقسم  القرض الذي قدم لتعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في الأردن على جزأين الأول بلغ حوالي 118 مليون دولار (يشكل 60 % من القرض) والثاني تم تحويله نهاية العام ويبلغ 78.4 مليون دولار. 
وكان الاتفاق بين الحكومتين يقضي بتحويل القرض إلى الخزينة على دفعتين، وذلك بعد أن تحقق الحكومة الإصلاحات المطلوبة كشروط لتقديم القرض.
والتزم الأردن بإصلاحات تتعلق بالإدارة المالية وقطاعي المياه والطاقة، وكانت هذه الاصلاحات تتوافق مع برنامج صندوق النقد الدولي الذي يطبقه على الأردن.
وسبق وقدمت اليابان خلال السنة المالية 2014-2015 والتي انتهت في 13 آذار (مارس) الماضي؛ منحتين الأولى بقيمة 20 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه في محافظة البلقاء، والثانية بقيمة 1.75 مليون دولار لشراء معدات وتجهيزات لرفع كفاءة دائرة الارصاد الجوية.