بات بحكم المؤكد ان تقوم وزارة الداخلية و والسلطة القضائية بتنفيذ جملة من الاعدامات 'شنقاً' لعدد من المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بشعة بحق مواطنين اردنيين خلا الفترة السابقة ،إلا ان القضايا التي صدر فيها حكم الاعدام و من المرجح ان تنفذ قريباً هي من اختصاص محكمة امن الدولة .

ومن المرجح ان يكون منفذ هجوم على مبنى مخابرات البقعة الارهابي محمد المشارفة من بين الاشخاص الذين سينفذ بحقهم حكم الاعدام ، كونه ارتكب جريمة بشعة هزت اركان المجتمع الاردني و تداعى الاردنيين بعد تلك المحنة ووقفوا وقفة واحدة ضد كل من تسول له نفسه بقتل الابرياء دون حق.

وكما شهدت الساحة المحلية عدداً من الجرائم البشعة مؤخراً منها جريمة قتل راح ضحيتها الشهيدان النقيب جمال الدراوشة و العريف اسامة الجراروة ، حيث أصدرت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة قراراً ، بإعدام المتهم الأول بالقضية التي عرفت بـ'صما' قبل حوالي 6 أشهر، ووضع المتهم الثاني، في الأشغال الشاقة المؤبدة، ووضع المتهم الثالث بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة.

وقد جرّمت المحكمة المتهم الأول بتهتمي القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أتوماتيكية أفضت الى موت إنسان والقيام بأعمال ارهابية باستخدام أسلحة أتوماتيكية أفضت الى الحاق الضرر بوسيلة نقل.

وفي حال صدر قرار بالموافقة على تنفيذ احكام الاعدام ، فإن الهيئة التي ستكون مشرفة على حكم الاعدام مكونه من النائب العام لمحكمة أمن الدولة كونها هي الجهة التي اصدرت حكم الاعدام ، إلا ان قراري محكمة امن الدولة بما يخص قضيتا صما و البقعة سيتم النظر بهما من قبل محكمة التمييز التي يحق لها النظر في قضايا محكمة امن الدولة في حال كان الحكم الصادر عنها أكثر من 5 سنوات و في حال لم يستطع المتهم التمييز بحق نفسه، فإن المحكمة تقوم بالتمييز له حفظاً للقانون .

وكانت اخر عملية اعدام قام بها الاردن في مطلع شهر فبراير من العام 2015 ، حيث أعلن الاردن نتفيذ حكم الاعدام شنقا فجر الاربعاء 4/2/2015 بحق كلا من الانتحارية العراقية ساجدة الريشاوي التي كان تنظيم داعش الارهابي طالب باطلاق سراحها، والعراقي زياد الكربولي المنتمي للقاعدة، وذلك غداة اعلان التنظيم الارهابي اعدام الطيار الشهيد معاذ الكساسبة.