كلف الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو) الاقتصاد التركي حوالي 90 مليار يورو وأدى الى إلغاء مليون حجز سياحي، كما نقلت الصحف التركية أمس عن وزير التجارة.
وقال بولنت توفنكجي لصحيفة "حرييت": "إذا أخذنا في الاعتبار كل المقاتلات والمروحيات والأسلحة والقنابل والمباني (المتضررة)، فإن الكلفة تقدر بـ300 مليار ليرة على الأقل وفقا لحساباتنا الأولية"، مشيرا أيضا الى إلغاء طلبات تجارية من الخارج وزيارات سياحية.
وليل 15 الى 16 تموز (يوليو)، حاولت مجموعة من العسكريين إطاحة الرئيس رجب طيب اردوغان وحكومته. وقد استولوا على دبابات وأطلقوا النار على الحشود وقصفوا أهدافا عدة منها البرلمان في أنقرة. وأفشل الانقلاب، لكن أعمال العنف أوقعت 271 قتيلا بينهم 34 انقلابيا.
وقال وزير التجارة إن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد التركي قد تكون أكبر على الأمد المتوسط بسبب تأثيرها على السياحة والمبادلات مع الخارج.
وأضاف "ألغيت طلبات عدة من الخارج ولم يعد الكثير من الأجانب يزورون تركيا. للأسف أعطى الانقلابيون صورة عن تركيا وكأنها بلد من العالم الثالث مع انتشار دبابات في الشوارع".
وذكر أنه تم إلغاء مليون حجز في القطاع السياحي يبرر القسم الأكبر منها بقرار الحكومة إلغاء عطل ثلاثة ملايين موظف حكومي بعد الانقلاب للقيام بعملية التطهير أو تفادي احتمال فرار أشخاص يشتبه في أنهم مرتبطون بهذه المحاولة، الى الخارج.
وكان قطاع السياحة تأثر أصلا بالاعتداءات التي نسبت الى جهاديين أو المتمردين الأكراد بما أن نسبة وصول سياح أجانب الى تركيا تراجعت بـ40 % في حزيران (يونيو) مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
لكن الوزير التركي أعرب عن الارتياح لعودة الأمور الى طبيعتها اعتبارا من أول من أمس الذي تلا الانقلاب الفاشل الذي وقع يوم جمعة. وأكد أن سعر صرف الليرة التركية بقي مستقرا نسبيا، بحسب الوزير، ولم يتم بعد مراجعة أرقام الصادرات أو النمو الاقتصادي.
وشهدت تركيا نموا بنسبة 4 % في 2015، وهو معدل لا يتوقعه صندوق النقد الدولي لهذا العام.
والأسبوع الماضي، حذرت مؤسسة "انستيتيوت اوف انترناشونال فاينانس" ومقرها واشنطن وتضم 500 مؤسسة مصرفية من أن "الخسائر الفورية لجهة تراجع عدد السياح والاستثمارات ستسهم على الأرجح في تباطؤ النمو في 2016 و2017".