ما زالت قضية الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهدات ثانوية عامة من خارج الأردن، تحديدا طلبة التوجيهي السعودي تتفاعل، وسط أجواء من الاعتصام والتلويح بالمزيد من التصعيد.

وزارة التربية والتعليم من جهتها أكدت أن قرار عدم اعتماد الشهادات الثانوية المدرسية من دول عربية وأخرى أجنبية، يقتصر على المدارس التي لا تخضع طلبتها لامتحان وطني عام.

وقالت الوزارة إن المقصود بالقرار هو الشهادات الثانوية الصادرة عن المدارس وليست الصادرة عن الدولة بعد خضوع الطلاب لامتحان وطني عام، مشيرة ان ذلك لا يعني عدم الاعتراف بشهادات الثانوية العامة الصادرة عن دول الخليج مثلاً”. مؤكدة ان أي اجراء بخلاف ذلك مخالف للانظمة والتشريعات التربوية ونظام معادلة الشهادات.

وعبر الاهالي عن استيائهم لقرار وزارة التربية المتعللق بعدم عدم الاعتراف بالشهادة الثانوية الصادرة من عدة دول من بينها السعودية، واصفين القرار بالصاعق.

وقال المواطن على الخصاونة المقيم بالسعوية في اتصال هاتفي مع الـ"سبيل" ان الأردنيين المقيمين في السعودية يعتبرون القرار ضربة قوية للجالية الأردنية التي يعمل ابناؤها على دعم الاقتصاد الوطني بمئات الملايين من الدولارات.

واضاف الخصاونة المقيم في السعودية منذ العام 1981 ان له اربعة ابناء جميعهم خريجو مدارس سعودية التحق منهم ثلاثة بالجامعات الأردنية، واثبتوا تفوقهم وتخرج اغلبهم من كليات الهندسة والعلوم.

واكد الخصاونة ان مستوى التعليم في المدارس السعوية جيد، منتقدا القرار الذي حرم بقية ابنائه من متابعة مشوارهم العلمي، مشيرا الى كلفة تدريس أحد ابنائه في المدارس الخاصة بالسعودية بـ50 الف ريال.

وقال الخصاونة بان الأردنيين في السعودية وفي دول الخليج يشعرون بالظلم الشديد، نتيجة شعورهم بالخوف على مستقبل ابنائهم.

واكد ان من حق المغتربين الأردنيين الذي يساهمون بقوة في الاقتصاد الوطني -حيث تقدر تحويلات المغتربين بمليار وثلاثمئة مليون دينار- ان يشعروا بالامان على مستقبل ابنائهم من اي قرار مفاجئ، مطالبا بالغاء قرار التربية.".

الى ذلك أكد مجموعة من أولياء الأمور الطلبة ممن وصفوا انفسهم بالمتضررين من قرار وزارة التربية والتعليم الخاص بمعادلة شهادة الثانوية العامة من الخارج وفق أسس وشروط محددة. اكدوا انهم مع تحسين جودة التعليم ومع كل السياسات التربوية التي تهدف الى رفع مستوى التعليم في الأردن. ولخصوا مطالبهم بالتالي:

1. توقيت صدور القرار بمعادلة الشهادات؛ حيث أتى اول قرار غامض حول المعادلة بعد بداية العام الدراسي، وهذا لم يترك لنا اي فرصة باعادة التفكير بالدراسة في المملكة العربية السعودية، وتلاحقت صدور القرارات غير المفهومة وبعضها يلغي ما قبلها حتى انتهى العام الدراسي ولم يصدر اي قرار رسمي يوضح طريقة معادلة الشهادات، وعدنا الى وطننا الحبيب نحمل معنا شهادة الثانوية العامة ولا نعلم كيف سيتم التعامل معها، وقمنا بتقديم هذه الشهادات للمعادلة دون علم منا بالطريقة التي ستعادل بها هذه الشهادات. وظل هذا الموضوع مبهما حتى يوم الخميس الموافق21-07-2016 حين صدرت اول معادلة لشهادة سعودية، وهنا كانت الصاعقة حيث تبين ان شهادة المدرسة التي امضينا 12 عاما للحصول عليها لا تساوي شيئا، حيث لم تؤخذ بعين الاعتبار وكأنها غير موجودة اصلا وتمت معادلة الشهادة على اساس 70% للاختبار التحصيلي و 30% لاختبار القدرات.

2. يقوم الطلاب بالاستعداد لهذين الاختبارين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة في المرحلة الثانوية. كما تتاح لهم الفرصة بإعادة اختبار القدرات خمس مرات والاختبار التحصيلي مرتين، وهذا لم يتحقق لنا لأننا لم نعلم بهذه القرارات الا بوقت متأخر.

3. الاختبار التحصيلي يقيس معلومات الطلاب في مواد الفيزياء والكيمياء والاحياء والرياضيات للسنوات الثلاث الأخيرة في المدرسة. فهو اشبه بامتحان شامل ويعتبر أصعب من اختبار الثانوية العامة في الأردن بمرات عديدة، ولذلك لا يجوز اشتراط هذا الاختبار على الطلاب الذين عادوا للدراسة في الأردن بعد ان انهوا الدراسة ولم تسنح لهم الفرصة للتحضير.

4.اما من الناحية القانونية فنود ان نشير الى انه لا يجوز تطبيق قانون صدر بعد تخرج الطلاب وحصولهم على الشهادة الثانوية السعودية على هؤلاء الطلاب، وكان من الاجدى دراسة هذا القرار بعمق أكبر ومن ثم تبليغ المغتربين به على انه سيطبق خلال العام القادم. حيث إن شهاداتنا صدرت ما بين 26 و30 أيار (5) 2016.

5. وخلال هذه الفترة تقدمنا بشهادتنا لمديرية الاختبارات ورفضت المصادقة عليها وهذا إجراء غير قانوني، إذ إنه من المفترض أن يستمر العمل بالنظام السابق 2013 حتى يصدر ما يخالفه أو يلغيه أو يعدله.

6. ان نظام معادلة الشهادات لعام 2013 كان يعتمد الشهادة السعودية كما دون امتحان القدرات والتحصيلي وهو النظام الذي كان ساريا قبل التعديل الجديد، والتعديل الجديد يفترض الا يسري بأثر رجعي وفقا لقاعدة عدم رجعية القوانين واحكام الدستور.

وإذا كان لا بدّ من تطبيق القرار فنرجو من أن يجرى العمل به من السنة القادمة للأسباب التي ذكرت أعلاه.

وتضمن القرار الذي اتخذته لجنة معادلة الشهادات في الوزارة بتاريخ 28 آب، على 3 بنود رئيسية، أولهما عدم اعتماد شهادة الدراسة الثانوية العامة للطلبة أردني الجنسية أو حاملي الجنسية المزدوجة الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية وعدم المصادقة عليها.

فيما نص البند الثاني على عدم معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة عن مدارس في الدول العربية وغيرها التي لا تخضع لامتحان وطني في البلد الصادرة عنه الشهادة، وعدم المصادقة عليها إلا إذا اقترنت باختبار قدرات واختبار تحصيلي مصدقة حسب الأصول، وتؤهل حاملها الالتحاق في جامعات البلد الصادرة عنه الشهادة.