كشف وزير العمل، الدكتور علي الغزاوي، أن عدد تصاريح العمل التي منحتها الوزارة للسوريين بلغ حوالي 24.2 ألف تصريح. 
وأكد الغزاوي، خلال افتتاحه أمس مديرية للوزارة في مبنى غرفة صناعة عمان، أن تصريح العمل لا يؤثر على المنح أو الرواتب او المساعدات التي يحصل عليها العامل السوري من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
 وقال الغزاوي انه من اجل الاستفادة من مزايا تبسيط قواعد المنشأ ضمن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية فإن استقدام العمالة مقتصر على السورية خارج المخيمات فقط.
وأكد الوزير ان تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي تعتبر فرصة مميزة يجب استغلالها من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
يشار إلى أن مكتب العمل الذي تم افتتاحه في غرفة صناعة عمان يهدف إلى تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بالشركات الصناعية ذات الصلة بالوزارة، وخصوصا المتعلقة بتصاريح العمل، وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.
كما جرى ضمن فعاليات افتتاح هذا المكتب، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ممثلة بالوزير علي الغزاوي وغرفة صناعة عمان ممثلة برئيسها العين زياد الحمصي، وبحضور امين عام الوزارة فاروق الحديدي، حيث نصت المذكرة على أن تباشر مديرية العمل التي تم انشاؤها في مبنى الغرفة مهام التفتيش والرقابة على العمالة لدى المصانع المنتسبة للغرفة وكذلك استقبال طلبات واستخدام العمال الوافدين ودراستها.
وأكد الغزاوي حرص الحكومة على تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة تعزيز هذه الشراكة وتنميتها، لتكون شراكة فاعلة، يتم من خلالها بوضع أولويات الخطة الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن وزارة العمل حريصة على تنظيم وتقييم سوق العمل وتنفيذ البرامج التدريبية الهادفة لشغيل الباحثين عن العمل من الأردنيين وزيادة نسبتهم في جميع القطاعات بما فيها القطاع الصناعي، مشيرا الى اهمية إشراك القطاع الصناعي في عملية التدريب ابتداءا من اختيار المتدرب والمناهج والمدربين للوصول الى مخرجات عالية المستوى وماهرة في العمالة الاردنية تؤهلهم لمنافسة اي عمالة اخرى بسوق العمل المحلي. 
وبين الغزاوي أن الوزارة تقوم بتقديم مزايا وحوافز للصناعيين والمستثمرين لاقامة مشروعات في المناطق النائية، بهدف توزيع مكتسبات التنمية، وهو الامر الذي أكد عليه جلالة الملك في رسالته للحكومة. 
من جهته، ثمّن رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، التعاون الذي أبدته وزارة العمل فيما يتعلق بافتتاح هذه المديرية في مبنى الغرفة، وكذلك اعتمادها للمعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال «ايجابي»، الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان لتنظيم برنامج تدريبي لمشرفي السلامة والصحة المهنية، بعد استكمال المعهد لكافة متطلبات الوزارة في المراكز المعتمدة لهذه الغاية، ويأتي هذا الاعتماد بهدف مساعدة الصناعيين على تلبية متطلبات قانون العمل في الحفاظ على سلامة العمال وتوفير بيئة عمل امنة في المصانع، من خلال تأهيل وتدريب عاملين في هذه المصانع ليصبحوا مشرفي سلامة وصحة مهنية، خصوصا وأن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قررت رفع نسبة الاشتراك من 2 % الى 4 % للمنشآت غير الملتزمة بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل.
وأوضح الحمصي أن انشاء هذه المديرية في مبنى الغرفة يأتي ضمن سياسة الغرفة في توفير خدمة المكان الواحد للصناعيين؛ حيث يوجد في الغرفة مكاتب لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الخارجية وأمانة عمان الكبرى، وستعمل الغرفة على افتتاح مكاتب أخرى لمؤسسات ووزارات يتقاطع عملها مع العمل الصناعي.