أكد وزير النقل يحيى الكسبي أن معبر طريبيل "ما يزال مغلقا"، حيث تقوم الحكومة الأردنية باجراء العديد من الاتصالات مع الجانب العراقي للتأكد من امكانية فتح المعبر.
وأوضح الكسبي لـ"الغد" أن الجانب العراقي أكد للحكومة الأردنية ان المنطقة الحدودية ما تزال "غير خالية" من الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم "داعش"، الأمر الذي يشكل خطرا على حياة السائقين من الجانبين.
وأضاف الكسبي انه ولغاية الآن لم يتم الإعلان عن إعادة فتح المعبر بشكل رسمي من قبل الجانب العراقي، مشيرا إلى أن المملكة تنتظر إعادة فتحه في اقرب وقت ممكن.
يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه العديد من الجهات المتعاملة مع المعبر لحظة الإعلان عن فتحه، خاصة وان معبر الكرامة الحدودي هو المعبر الوحيد الذي يربط الأردن بالعراق برا.
وقال نقيب نقابة اصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود، ان المناطق العراقية المحاذية للمنطقة الحدودية بين الجانبين ما تزال تسيطر عليها جماعات مسلحة، ولا تعتبر مناطق آمنة على حياة السائقين الأردنيين.
وجدد الداوود تأكيده على ان النقابة لن تسمح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى الاراضي العراقية، وانما ستتم عمليات تبادل البضائع في المنطقة الحدودية بين البلدين عند معبر الكرامة الحدودي (طريبيل) في حال تم الإعلان عن فتح المعبر بشكل رسمي.
وشدد على ان النقابة لن تسمح لسائقي الشاحنات الدخول إلى الاراضي العراقية لحين التأكد من ان المناطق التي ستسلكها الشاحنات الأردنية آمنة ولن تشكل خطرا على حياة السائقين.
وأكد الداوود أن معبر طريبيل تم اغلاقه بشكل كامل في تموز (يوليو) العام الماضي (2015)، مما أدى إلى توقف عمليات التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف ان خسائر قطاع الشاحنات التراكمية بلغت 590 مليون دينار، بعد ان اغلقت المنافذ البرية بين الأردن وعدد من دول الجوار اهمها العراق.
وأكد الداوود أن اغلاق المعبر من الجانب العراقي كان له تداعيات سلبية عديدة خاصة فيما يتعلق بكلف النقل بين الأردن والعراق التي وصلت إلى 4 اضعاف.
وبين أن كلف نقل البضائع من الأردن إلى العراق عبر معبر الكرامة- طريبيل اصبح لا يغطي مصاريف وكلف تشغيل الشاحنة، حيث كانت كلف النقل بين الأردن والعراق لا تتجاوز 160-200 دولارا للشاحنة، بينما باتت الكلفة تناهز اليوم خمسة آلاف دولار.
واوضح الداوود أن رحلة الشاحنة الأردنية التي تنقل البضائع للعراق باتت تستغرق 10 أيام منذ الانطلاق من الأردن مرورا بالأراضي السعودية ثم الكويتية وبعدها إلى البصرة في العراق، مقارنة مع يومين قبل إغلاق الحدود الأردنية العراقية.
ويلفت إلى أن الشاحنات الأردنية تضطر للذهاب إلى الكويت بسبب إغلاق المنفذ البري الوحيد بين العراق والسعودية (عرعر-الجميمة). 
ويبلغ عدد الشاحنات الأردنية العاملة داخل وخارج المملكة 17 ألف شاحنة، منها 5 آلاف تعمل على الخطوط الخارجية، من بينها 3 آلاف شاحنة مبردة توجه عملها داخل المملكة، خاصة بعد الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها العديد من الدول المجاورة.