ردّت المحكمة الادارية دعوى اقامتها مشرفة تربوية تعمل في وزارة التربية والتعليم وتحمل شهادة دكتوراة في الفلسفة في التاريخ لصدور قرار بإحالتها إلى التقاعد.

واظهرت المشرفة في دعواها أنها حاصلة على دكتوراة فلسفة وحاصلة على دورات تدريبية تجاوزت 125 دورة في مجال عملها وذات خبرة عالية في مجال عملها ولم يسبق ان وجه لها اي تنبيه او تم اتخاذ اي اجراء بحقها وحاصلة على تقرير سنوي بدرجة ممتاز الى ان تفاجأت بقرار احالتها إلى التقاعد في شباط الماضي.

وقالت المحكمة في قرارها ان المشرفة خاضعة لاحكام قانون التقاعد المدني وان المادة 15 من ذات القانون اجازت لمجلس الوزراء ان يقرر احالة الموظف إلى التقاعد اذا اكمل عشرين سنة والموظفة اذا اكملت 15 سنة خدمة مقبولة للتقاعد.

واضاف القرار ان الثابت في الدعوى انها اكملت مدة تزيد على العشرين سنة خدمة مقبول للتقاعد ولم يرد اي دليل يظهر ان قرار احالتها إلى التقاعد مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة مما يعني ان قرار احالتها إلى التقاعد متفق والقانون ،خاصة وان سلطة مجلس الوزراء في ذلك سلطة تقديرية لا يحدها الا حسن استعمالها وتحقيق الصالح العام وحسن استعمالها وعدم صدورها عن بواعث شخصية او بقصد الانتقام وانه لا بد من تقديم الدليل على ذلك العيب.

واكد القرار ان كفاءتها واقتدارها وحدهما لا يشكلان مانعا من استعمال مجلس الوزراء سلطته في احالتها إلى التقاعد.