أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دواكم الدكتور صالح الحصان السبت إن الشركة لا تعلم الأسباب الرئيسية للإجراءات التي صدرت بحق مجموعة "دواكم" من قبل مدعي عام عمان.

وأصدر مدعي عام عمان غازي الهويمل الأحد الماضي، قرارا بالحجز التحفظي على الحسابات البنكية لشركة "دواكم" للتجارة العامة ومؤسسيها التي تملك سلسلة صيدليات ومخازن أدوية.

وقال الحصان إنه تفاجأ بصدور قرار يقضي بمنعه من السفر هو وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والحجز على الأموال غير المنقولة والأرصدة البنكية للشركة بالإضافة إلى الشركات المسجلة معهم أيضا دون معرفة السبب.

وأشار الحصان إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد زارت الشركة على مدار الشهور الثلاثة الماضية وتحققت من كافة السجلات والأوراق والحسابات، حيث أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف خلال لقائه بالرئيس التنفيذي لمجموعة دواكم الدكتور بشار الشلتوني سلامة كافة الأوراق وحسابات الشركة.

وبين أن الشركة شكلت هيئة دفاع كبيرة وذلك لمعرفة الإجراءات التي وقعت بحق الشركة، حيث أن هذا القرار سيضر أكثر من 600 موظف وعدد كبير من المساهمين والموردين والمؤجرين والصيدليات حيث من المتوقع أن يمس أكثر من 10 آلاف مواطن.

وطلب المدعي العام في كتاب صادر عنه التحفظ على أموال كل من المدير العام لمؤسسة "دواكم" بشار الشلتوني وزوجته فادية أسعد عيد أسعيد، وأسامة محمد عبد العزيز عمرو، وصالح مهيب الحصان، ونور إبراهيم خليل العطوي، وشركة "دواكم" للتجارة العامة، وشركة الصيدلية الخماسية، وشركة الصيدلية السباعية والسداسية.