ارتفع الطلب على المركبات السياحية في السوق المحلية وسط توافد المغتربين إلى المملكة وتزايد أعداد المناسبات خلال فترة الصيف، بحسب عاملين في القطاع.
وأكد عاملون في قطاع تأجير المركبات السياحية أن الفترة الحالية بددت حالة الركود التي عاشها القطاع خلال أشهر عديدة، متوقعين استمرار الطلب على المركبات خلال الشهرين المقبلين مع قدوم عيد الأضحى المبارك.
ويتراوح متوسط مدة الاستئجار بين 4 و10 أيام وتتركز في أغلبها على المركبات الصغيرة.
وقال المسؤول الإعلامي لنقابة أصحاب السيارات السياحية ضياء ذياب "هناك طلب على المركبات السياحية من قبل المغتربين بنسبة ارتفاع تصل إلى 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ وصلت خلال الفترة الحالية إلى 60 %".
وتوقع  ضياء ارتفاع الطلب على المركبات السياحية خلال عطلة عيد الأضحى.
وأشار إلى أن معدل أسعار التأجير 22 دينارا لجميع أنواع السيارات كونها تستأجر في الغالب لمدة شهر.
وأكد مسؤول في مكتب تأجير مركبات سياحية هشام عسكر، وجود طلب على المركبات السياحية بعد حالة الركود، مشيرا إلى أن أغلب المستأجرين هم من المغتربين.
وبين عسكر أن نسب الإشغال في المكتب تصل إلى 80 %، متوقعا زيادتها خلال الأشهر المقبلة.
إلى ذلك، اشتكى أصحاب مكاتب سيارات سياحية من "ظلم" قانون السير المعدل والذي حتم على مكاتب التأجير تحمل المخالفات التي يتسبب بها المستأجرون، ما أدى إلى تكبد أصحاب المكاتب تسديد قيمة المخالفات، فضلا عن تأثير القرار على سمعة قطاع التأجير نظرا لاستهتار بعض المستأجرين وقيامهم ببعض التصرفات غير الأخلاقية التي تسببت مؤخرا في التعميم على بعض السيارات السياحية وما يتبع ذلك من إحراج المستأجرين الجدد من ملاحقات مركبات إدارة السير لهم وإيقافهم.
وبحسب إحصائية أعدتها نقابة أصحاب مكاتب السيارات السياحية سابقا، يبلغ عدد المكاتب في مختلف مناطق المملكة قرابة 235 مكتبا، تم تسجيل 207 مكاتب مرخصة وقرابة 30 مكتبا لم يتم ترخيصها حتى الآن بسبب تعرضها لأزمات مالية، ويبلغ عدد السيارات في تلك المكاتب قرابة 6500 سيارة.