لقاء تشاوري تعقده نقابة المعلمين للمحالين على التقاعد والاستيداع
دعى مجلس النقابة سابقا عبر موقعه الرسمي وبمخاطبات تم تعميمها على الفروع ،بعقد لقاء تشاوري وجمع اللقاء نقيب المعلمين باسل فريحات مع مجموعه من الزمﻻء والزميلات الذين شعروا بالظلم من قرار معالي وزير التربية والتعليم اﻷخير القاضي بتنسيب أسماءهم الى مجلس الوزراء بغرض احالتهم على التقاعد او اﻻستيداع وحضر اللقاء نائب النقيب وأعضاء من المجلس و المستشار القانوني للنقابة .
ورحب نقيب المعلمين في بداية الحديث بالزمﻻء الحضور ، وتخلل بعدها حديث الزملاء عن موقفهم من قرار تقاعدهم واستيداعهم ، وتلخصت الأراء في مجملها الى عدم وجود الية او أسس واضحة ﻹحالة الموظف على التقاعد او اﻻستيداع وتم الاكتفاء فقط بنصوص قانونية تضمنها نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني في اصدار قرارات التقاعد والاستيداع دون ابداء الأسباب أو بناءا على طلب الموظف بصورة تستحق أن توصف بالقرار التعسفي . وعبر جميع الحاضرين عن استياءهم من القرار وأشاروا في حديثهم الى المعاناة التي ترتبت عليهم بعد قرار احالتهم على التقاعد و اﻻستيداع .
ومن ابرزالنقاط التي دار حولها حديث مطول في اللقاء قضية تقاعد الموظف دون ترفيعه الى الدرجة التي وجب ترفيعه اليها قبل تقاعده بأشهر قليلة ،
و اكد نقيب المعلمين على استعداده و جاهزية اللتواصل مع النقابة ومع كافة القنوات الرسميه لطرح القضيه واثارتها امام المعنيين بها وسيكون أول تلك الاتصالات مع معالي وزير التربية والتعليم من خلال اللجنة المشتركة و مقابلة دولة رئيس الوزراء ان لزم اﻻمر لوضعه بتفاصيل القضيه والوقوف عليها بجدية وشرح ما ترتب عليها من ضرر بحق الزملاء ، وستسعى نقابة المعلمين من خلال اللجنة المشتركة ولجنتها القانونية بايصال رسالة تتضمن تعديل التشريعات الخاصة باحالة الموظف على التقاعد او اﻻستيداع ( بحيث يكون القرار محددا ويشير الى أسباب الاحاله على التقاعد او الاستيداع )لتعزيز مبدأ الشفافية واﻻمان الوظيفي واﻻبتعاد عن شخصنة القرارات .
في نهاية اللقاء عبر الزملاء الذين حضروا اللقاء عن ترحيبهم و شكرهم وتقديرهم لنقابة المعلمين ومجلسها الكريم على هذه المبادرة الكريمة غير المسبوقه ، مؤكدين على متابعتهم ووقوفهم الى جانب كل الأجراءات التي ستسعى اليها النقابة في سبيل ايصال رسالتهم الى كافة الجهات المعنية ، وعلى استعدادهم التام لتوكيل نقابتهم بالترافع عنهم أمام القضاء للطعن في القرارات التعسفية التي صدرت بحقهم .