اغلق العديد من تجار المركبات معارضهم في المنطقة الحرة و خارجها نتيجة قرارات الحكومة الاخيرة ومنها رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة والمركبات المتواجدة في المناطق الحرة التي لا يقل عمرها التشغيلي عن (5) سنوات.

الاضراب المستمر على خلفية القرار تسبب بانهاء عمل العديد من الموظفين الذي اكد التجار عدم القدرة على تقبل هذه القرارات الظالمة والتي تضعف السوق الشرائي وتزيد من الاعباء المالية على المواطن قبل التاجر، فالمواطن هو من سيتحمل هذه الزيادة الجديدة مما يضعف من شراءه ويتسبب بخسارة التجار.

احد التجار اكد لجراءة نيوز انه بدفع ضريبة دخل ومبيعات بحدود اربعون الف بالاضافة لـ اجرة معرض 24000 سنويا ناهيك باقي المصاريف ومع ذلك تحاول الحكومة الاضعاف من ارباحه لتصل لراتب موظف ولكن ليس ثابتاً فهو معرض للخسارة وتقبل السوق عند ضعفه وهو الذي يعاني التجار منه منذ سنتين من دون هذه القرارات مختتما قوله 'الحكومة ما بدها المواطن يركب بسكليت مش سيارة ' .


وشملت النسبة الجمركية للقيمة التخمينية برفع نسبة الاستهلاك من 85% الى 93% بنسبة زيادة 8%.

ووصلت المركبات التي زادت اسعار جمركها تكون حسب قيمة تلك المركبة ، حيث اصبحت المركبات موديل 2014 الزيادة على جمركها 89,3% في حين كانت سابقاً 76% بزيادة حوالي 12% ، اما المركبات 2013 اصبحت 87% و كانت سابقاً 72% بزيادة بلغت 14% ، و موديل 2012 كانت 70,5% و اصبحت 86،6% بزيادة قدرت بـ 16% و موديل 2011 كانت 69% و اصبحت 86% بزيادة بلغت 17% على قيمة المركبة.