طلبت مستشفيات حكومية من مرضى إحضار واستخدام أدوية منعتها وزارة الصحة، وألغتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأكد مواطنون أن مستشفيين حكوميين طلبا منهم إحضار دواء (سايتوتك cytotec)، المستخدم لغايات الإجهاض ،وعندما طلبوه من صيدليات المتسشفيين، أخبرهم الكادر الطبي أن وزارة الصحة منعته، وعليهم أن يحضروه من الخارج.

الضرورة أجبرت المواطنين على رحلة طويلة للبحث عن الدواء، لأن الطب المختص قرر إجراء عملية إجهاض لقريبتهم، لوجود إعاقة كبيرة في الجنين، تؤثر على صحة الأم ،انتهت الرحلة بالعثور على الدواء، عند ممرضة تعمل في مستشفى حكومي، باعتهم الحبة الواحدة بـ 10 دنانير ،وبعد إحضار الدواء للمستشفى، أجريت العملية، وأجهض الجنين المعاق، وبقيت أسئلة كثيرة، لم تجد إجابة شافية من وزارة الصحة، والمؤسسات المعنية بالمنع، والرقابة على الأدوية.

لماذا لا تلتزم المستشفيات بقرارات وزارة الصحة التي تمنع استخدام بعض الأدوية ؟ وهل يحق للمستشفيات أن تطلب دواء منعته الوزارة ؟ ولماذا لم تؤمن الوزارة بديلاً لمواطنين مؤمنون صحياً في مستشفياتها ؟ إذا جاء قرار المنع بعد أسباب مقنعة في مقدمتها الحفاظ على صحة المواطن، أين الرقابة ؟ ومن المسؤول ؟

ألا يحدث غياب الرقابة إستسهالاً في استخدام الدواء الممنوع في الإجهاض غير الشرعي ؟

من يتحمل مسؤولية إرباك وتعب المواطن، ودفعه لطرق ملتوية لتحصيل دواء منعته وزارة الصحة ؟

وزارة الصحة أكدت أن الدواء كان مسجلاً وألغي، مشيرة على لسان الناطق الإعلامي فيها حاتم الأزرعي، أن هذه القضية من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات أكد ، أن المستحضر كان مسجلاً، ثم ألغي ،وأضاف عبيدات أنه وحسب النشرة المعتمدة، يستخدم الدواء للعلاج الباطني (المعدة) ولا يجوز استخدامة خارج الاستطباب المعتمد في النشرة الداخلية ،و يُمنع استخدامه، أو بيعه في الصيدليات، وفق عبيدات، الذي لفت إلى ضبط الدواء مهرباً، في عدد قليل من الصيدليات، اتخذ بحقها إجراءات قانونية.

واكد عبيدات أن السماح باستيراد الدواء خاص بوكيل معتمد، لاستخدامه وفق الاستطبابات الواردة في النشرة الداخلية، للعلاج الباطني، وقرحة المعدة ،الواقع الموجود في مستشفيات حكومية، والذي أكده موطنون، نفاه مدير دائرة المستشفيات الدكتور علي السعد.

وقال السعد : إن دواء (سايتوتك cytotec) لا يستعمل في المستشفيات الحكومة، ولم يصلني أي شكوى على استخدامه فيها.

وأضاف السعد : ندرس في الوقت الحالي إعادة المستحضر إلى السوق، لوجود طلب عليه ولم ينته بعد من الاتفاق عليه بين المؤسسات المختصة.