تعكف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على إعداد تعليمات تخص تنظيم آلية العمل وتشغيل العاملين في قطاع الطاقة المتجددة في ظل انتشار الشركات العاملة في مجال أنظمة الطاقة المتجددة.
وبحسب مصدر مطلع، فإنه من المرجح ان تصدر "الهيئة" هذه التعليمات خلال الاسبوع الحالي أو المقبل إذا انهت المراجعات المطلوبة في الوقت المحدد لها دون تأخير.
وبين المصدر ان هذه التعليمات تتضمن ضوابط لتوريد وتشغيل وانشاء مشاريع الطاقة المتجددة، كما تتضمن هذه التعليمات كفاءة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع.
وقال المصدر إن "الهيئة" ناقشت هذه التعليمات مع أكثر من جهة ذات صلة بموضوعها، ومع المؤسسات المعنية في تطبيقها، إذ انها حاليا في المراحل النهائية من النقاشات والمراجعات قبل اصدارها رسميا.
وأوضح المصدر ان هذه التعليمات تأتي في وقت زادت فيه المطالبات بضرورة ضبط آلية العمل في القطاع، لانه مفتوح لكل من يرغب بالعمل والاستثمار فيه، بهدف الحفاظ على كفاءة هذا وفرض رقابة أفضل على العاملين فيه ومقدمي خدماته.
يشار إلى أن مجلس "الهيئة" اقر في وقت سابق التعليمات الجديدة المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة.
يشار إلى أن "الهيئة" تعتبر الخلف القانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وسلطة المصادر الطبيعية بما يتعلق بالمهام التنظيمية المقررة للسلطة، وذلك بموجب قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية رقم (17) لسنة 2014 ويمثلها رئيس مجلس المفوضين /الرئيس التنفيذي لدى الغير، وتتألف من المجلس والجهاز التنفيذي.
وتتضمن مهام "الهيئة" منح التصاريح والرخص للأشخاص العاملين في قطاع الطاقة والمعادن، والمشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد ذات العلاقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية، إضافة إلى المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت ومرافق القطاع وفقا للتشريعات النافذة.