قالت صحيفة "الوطن” السورية ان مصادر متابعة لملف التعليم العالي كشفت أن حالات تزوير الشهادات السورية في بعض الدول المجاورة وخصوصاً في تركيا انتشرت بشكل واضح وأن الشهادة المزورة بلغ سعرها نحو 350 دولاراً.

وأكدت المصادر للصحيفة أن معظم حالات البيع لهذه الشهادات تتم لمغتربين سوريين في الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية مبينة أن المغترب السوري الذي لم يحصل على شهادة جامعية يسعى لشراء شهادة مزورة بهدف الحصول على الإقامة لزوجته باعتبار أن من شروط منح الإقامة لزوجات المغتربين حصولهم على شهادات جامعية مثل السعودية.

ولفتت المصادر إلى أن عدداً لا بأس به من السوريين اشتروا شهادات مزورة خاصة بالفروع الأدبية ممهورة بأختم الكلية الصادرة منها الشهادة ومن رئاسة الجامعة.

بدوره أكد عميد كلية الطب بجامعة دمشق صلاح الشيخة أن حالات تزوير الشهادات السورية كثرت سواء في الداخل أم في الخارج بهدف الإساءة للشهادات السورية كاشفاً أنه يرسل العديد من الشهادات إلى الكلية للتأكد من صحتها.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال الشيخة: إن المؤسسات العالمية ترسل إلى الجامعة الأم الصادرة عنها الشهادة للتأكد من ذلك وإننا ضبطنا العديد منها مؤكداً أن جامعة دمشق بدأت هذا العام بتطبيق اللصاقة الأمنية التي أعلنت عنها منذ فترة ما سيقضي على حالات التزوير بشكل واضح.

وقال عميد كلية الحقوق ماهر ملندي: إن وزارة التعليم العالي ترسل صور شهادات شبه يومية إلى الكلية للتأكد من صحتها مؤكداً أنه تم ضبط البعض منها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد ملندي أنه في هذا العام سيقضى على تزوير الشهادات السورية باعتبار أنه تمت طباعة نموذج جديد للشهادات السورية وعليها اللصاقة الأمنية إضافة إلى أن الورق المستخدم يستحيل تزويره.

ورأى ملندي أن من الطبيعي أن تظهر حالات تزوير للشهادات السورية في ظل الأزمة وهذا ما يحدث في مختلف أنحاء دول العالم في وقت الحروب لافتاً إلى أن تدني ترتيب الشهادة السورية عالمياً أمر مؤقت.

وأضاف ملندي: إن الحرب على سورية ليست عسكرية فقط وليس لتدمير مقومات البلاد بل هي حرب على التعليم ولذلك فإنه من الطبيعي أن يكون هناك دول ضالعة في الأزمة تسهل عمل هذه العصابات للتشويه على الشهادة السورية والإساءة إليها مؤكداً أنها ما زالت قوية وأن الجامعات السورية عريقة ومتأصلة في دول العالم ولاسيما جامعة دمشق.

واعتبر ملندي أن تزوير الشهادات لم يؤثر كثيراً على الشهادات السورية لافتاً إلى أن حالات التزوير ازدادت إلا أنها لم تصل إلى حد الظاهرة مضيفاً أن هذا العام سيتم القضاء فيه على التزوير وأنه تم منح شهادات للطلاب حالياً عليها اللصاقة الأمنية.

وقال ملندي: من الطبيعي أن تطلب الدول معايير جديدة للشهادة السورية كإجراء احترازي باعتبار أن هناك بعض المناطق تسيطر عليها المجموعات المسلحة معتبرا أن النموذج الجديد للشهادة الصادرة من الجامعات السورية أحد هذه المعايير.

بدوره أعلن عميد كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق شكري بابا أن هناك الكثير من صور الشهادات ترد إلى الكلية للتأكد من صحتها من عدد من الدول منها بعض الدول الخليجية حتى من بريطانيا يراسلون الجامعة حول هذا الموضوع لافتاً إلى أن الهدف من تزوير الشهادة السورية الإساءة إلى سمعتها العريقة.

وقال بابا في تصريح لـ«الوطن» إن الكلية تحتوي على سجلات تعود إلى 30 سنة وبالتالي فإنه من السهولة بمكان ضبط حالات التزوير مشيراً إلى أن المزور في حال ضبطه يحول إلى القضاء باعتبار أن جرم التزوير جريمة يعاقب عليها القانون.

ولفت بابا إلى دور وزارة التعليم العالي في مكافحة هذه الجريمة ولاسيما في ظل الأزمة معتبراً أن النموذج الجديد للشهادة السورية سيكون له دور بارز في القضاء على التزوير.

وأكد أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق وعميد فرع درعا سابقاً أحمد الحراكي أن هناك مكاتب تعمل في هذا المجال وخصوصاً خارج سورية.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال الحراكي لابد من المتابعة الحثيثة لضبط حالات التزوير والقضاء عليها باعتبار أن هذا الأمر يسيء بشكل من الأشكال إلى الشهادة السورية معتبراً أنه رغم كل محاولات التشويه عليها إلا أنها ما زالت مرغوبة ومطلوبة وهذا يدل على مكانة الجامعات السورية في العالم.