قدر نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان ارتفاع اسعار الاحذية بنسبة لاتقل 35% واسعار الالبسة بنسبة 15% متأثرة بقرار الحكومة الاخير بالغاء تخفيض الضرائب والجمارك على الالبسة والاحذية .

ولفت علان ان المستوردين تضرروا من قرار الحكومة بالغاء تخفيض الضرائب والجمارك على الالبسة والاحذية موضحا ان بعض المستوردين قاموا باستيراد حاويات من الاحذية قبل قرار الحكومة وحين وصول هذه الحاويات لم يستطيعوا دفع الرسوم الجمركية الجديدة التي تترتب عليهم جراء تطبيق القرار .

وبين ان قبل قيام الحكومة بالغاء تخفيض الضرائب والجمارك على الالبسة والاحذية كان المستورد يدفع ضربية مبيعات نحو 8% في حين اصبحت الضريبة بعد القرار 16% و الرسوم الجمركية كانت 5% واصبحت بعد تنفيذ القرار نحو 30% .

وبين ان القرار لايصب في مصلحة التجار والمستوردين والمواطن نظرا لارتفاع اسعار الالبسة والاحذية اضافة الى حالة الركود التي ستصيب القطاع اضافة الى انها ستنعكس سلبا على التسوق السياحي لموسم الصيف الحالي .

وقررت الحكومة إلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية من عام 2015، وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل الوضع الاستهلاك المحلي.

وذكر ان قطاع الالبسة يعاني من حالة الركود بعد فترة عيد الفطر متوقعا ان يبقى قطاع الالبسة والاحذية في حالة ركود في حال لم يتم العدول عن قرار الغاء تخفيض الضرائب والجمارك على الالبسة والاحذية نظرا لانعكاساته السلبية على القطاع والمواطن .

وبين الغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الالبسة والاحذية سيرفع من عمليات التهريب موضحا ان ومنذ تطبيق القرار الذي اقرته الحكومة السابقة ارتفع حجم استيراد الالبسة والاحذية التي تدفع رسوم جمركية مقابل انخفاض في ورادات الالبسة والاحذية للمنطقة الخاصة .

أكدت النقابة العامة لتجارة الالبسة والأحذية، على ضرورة دعم قطاع تجارة الأحذية الذي يشغل عددا كبيرا من العمالة الأردنية، اضافة إلى اشغال مساحات واسعة من العقارات في الأسواق والمولات التجارية.

ودعت النقابة في بيان صحفي أمس إلى ضرورة انقاذ قطاع تجارة الأحذية والحقائب الذي يفرض عليه رسوما جمركية وضرائب تصل إلى حوالي 53%، ما ينعكس سلبا على المواطن وبشكل مباشر.

وطالبت بدعم قطاع تجارة الاحذية والحقائب ليتمكن من الاستمرار في خدمة المواطنين وحماية العاملين في القطاع .

وبينت النقابة في بيان صحفي لها أمس أن عدد العاملين في هذا القطاع يبلغ عشرين ضعف العاملين في صناعتها حيث يقدر عددهم ب12 الف عامل، مبينة أن واردات تجارة الأحذية في عام 2014 بلغت 80 مليون دينار حتى بلغت نسبة الصادرات للواردات 2%.

ونوهت النقابة إلى أن قطاع صناعة الأحذية والحقائب والسروج بحسب بيانات المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي لم يزد عدد العاملين فيه عن 29 عاملا خلال الفترة (2011-2014) ليصل العدد في عام 2014 اقل من 600 عامل و بلغت صادراته في عام 2014 مبلغا مقداره حوالي 2.3 مليون دينار.

وأشارت النقابة إلى أن عدد المنشآت التي تعمل في صناعة الأحذية وفقا للمسح العمالي الذي اجرته دائرة الاحصاءات العامة في عام 2011 كان بالنسبة للمنشآت التي رأس مالها 5 آلاف دينار فأقل 53 منشأة، أما عدد تلك التي رأس مالها 5 آلاف فأكثر كان عددها 20 منشأة.

ونوهت النقابة إلى أن المملكة تخلو من أي مصنع سواء للأحذية الرياضية أو أحذية الأطفال، ما يعني أن هناك ارقاما مغلوطة يتم تداولها وتقدم للرأي العام حول قطاعي صناعة الأحذية و تجارتها.