أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي أهمية اللجنة التي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء والمعنية بإعادة تنظيم وتقييم سوق العمل لدراسة واقع العمالة بشكل عام الذين يعملون بطريقة غير نظامية والتي يلحق وجودها العشوائي ضررا بسوق العمل المنظم.

ودعا الحديدي الى التزام العامل الوافد بشروط واجراءات قانون العمل المتعلقة بحصوله على تصريح عمل قانوني يبين نوع القطاع الذي يعمل به وأهمية التجديد وحسب القوانين المرعية.

وقال ان اللجنة المتخصصة برئاسته وعضوية مندوبي عدد من الوزارات والجهات الرسمية والمؤسسات الامنية باشرت عملها منذ مطلع الشهر لإعداد دراسة تنظيمية تقييمية لواقع العمالة الوافدة في الاردن وتقديم نتائج هذه الدراسة في اسرع وقت للحكومة.

وتشمل مخرجات هذه الدراسة الى جانب النواحي الاحصائية والتحليلية تقديم مقترحات تعالج بعض الانظمة والتعليمات في قانون العمل والعمال تصب في النهاية في عملية التنظيم وحفظ حقوق العمالة الاردنية الوطنية وتحمي حقوق صاحب العمل والحقوق العمالية للعمالة الوافدة الملتزمة بالتشريعات المرعية.

وبين الحديدي ان عمل هذه اللجنة جاء بالتوازي مع قرار الحكومة بوقف الاستقدام للعمالة الوافدة لغايات تنظيميه لسوق العمل المحلي الذي شهد اخيرا انخفاض نسب التشغيل للعمالة الاردنية وخصوصا المرأة العاملة لأسباب كثيرة .