قال مصدر مطلع ان الحكومة تدرس حاليا اعفاء المواطنين من غرامات تأخير مستحقات وزارة المالية المترتبة عليهم .

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان وزارة المالية بحثت مع وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة عمان وجمعية رجال الاعمال الاردنيين امكانية اعفاء المواطنين من غرامات المبالغ المترصدة على المواطنين لصالح خزينة الدولة وذلك لتعزيز تسديدها، في الوقت الذي لم تتوفر فيه ارقام ثابتة ازاء حجم الغرامات المترتبة على الاموال المتأخر سدادها.

وقدر مصدر في وزارة المالية حجم المطالبات بدون غرامات المترتبة على المواطنين لصالح وزارة المالية لوحدها بنحو 250 مليون دينار فيما ذكر وزير المالية عمر ملحس في تصريحات سابقة أن مجموع المبالغ المترتبة لصالح خزينة الدولة على المواطنين تتجاوز 500 مليون دينار موزعة لصالح الجمارك الأردنية وضريبة الدخل.

ويأتي قرار الحكومة الوشيك باعفاء المواطنين من تلك الغرامات ، اثر مطالبات من قبل غرفة تجارة عمان وجمعية رجال الاعمال كان اخرها في رمضان الماضي وذلك لتسهيل سداد الاموال للخزينة من جهة والتخفيف على المستهدفين من جهة اخرى .

وتتضمن الاموال العامة جميع الضرائب والرسوم بكافة انواعها سواء في الضريبة والجمارك والمسقفات اضافة الى العوائد والذمم والديون والغرامات والاجور التي تعود للخزينة والمؤسسات العامة والبلديات .

ونشرت وزارة المالية على موقعها الالكتروني على الانترنت دعوة للمواطنين لمعرفة الذمم المترتبة عليهم من خلال الرقم الوطني والتي تخص وزارة المالية / مديرية الاموال العامة ، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الاردنية ودائرة الاراضي والمساحة .