تبدأ دائرة الاحصاءات العامة بداية العام 2017 مسحا جديدا لدخل ونفقات الأسرة في المملكة، والذي يتم الاعتماد عليه عادة لحساب نسب الفقر.
يأتي هذا بعد أن امتنعت الحكومة عن اعلان أرقام الفقر للعام 2013 والتي اعتمدت على مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2012-2013، لتكتفي بالنسبة المعلنة لعام 2010 والتي قدرت
بـ 14.4 %.
مدير الدائرة الدكتور قاسم الزعبي أكد  أنّ الاحصاءات بصدد عمل مسح جديد لدخل ونفقات الأسر وذلك تمهيدا لحساب نسب الفقر في المملكة، حيث يتم التجهيز للبدء بتنفيذ المسح الجديد مع بداية العام المقبل.
وأضاف بأنّ المسح الجديد يأتي بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى ذات خبرة لكنه ينفذ من خلال كوادر الدائرة، ويتم حاليا التحضير ووضع خطة "محكمة" لتنفيذ المسح الجديد.
وأكد أنه سيتم الاعتماد على أطر جديدة تعكس واقع دخل ونفقات الأسر خصوصا بعد تغير هيكل السكان في المملكة، والذي كشفه التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015.
وبحسب الزعبي، كان للدائرة "تحفظا" على نسبة الفقر السابقة، حيث أنّه لم يكن قد أخذ بعين الاعتبار التغيرات الهيكلية في السكان، مما يجعل النسب المستخرجة غير دقيقة ولا تعكس الواقع.
ولم يذكر الزعبي النسبة السابقة للفقر، حيث اكتفى بالتأكيد على أنها لم "تكن تعكس الواقع".
وكانت  قد أشارت في وقت سابق، نقلا عن مصادر لها، "أنّ نسبة الفقر التي أظهرها مسح دخل ونفقات الأسر لعام 2013 في المملكة قدرت بـ 20 % مقارنة
بـ14.4 % لعام 2010، وذلك بنسبة زيادة قدرت بـ 5.6 %. كما أشارت المصادر حينها إلى أن جدلا دار بين أعضاء الحكومة السابقة حول الارقام الجديدة، تتعلق بالمنهجية التي حسبت بناء عليها.
يشار هنا الى أنّ نتائج مسح الفقر الأخيرة تأخرت ما يزيد على العامين، إذ كان من المفترض أن يتم اعلان أرقام الفقر للعام 2012 نهاية 2014، إلا أنه لم يتم اجراء المسح في الوقت اللازم وتأخر "لعدم توفر التمويل اللازم آنذاك"، بحسب مصادر الاحصاءات.
وينفذ مسح دخل ونفقات الاسرة عادة كل عامين، وكان المسح السابق (2010) نفذ على 13 ألف أسرة في مناطق المملكة كافة، إلا أنّ المسح الأخير شمل 24 ألف أسرة.
وقدرت الأرقام الرسمية الأخيرة نسبة الفقر على مستوى المملكة بـ 14.4 % مقارنة بـ 13.3 % في العام 2008 وكادت النسبة تصل إلى 17 % لولا المساعدات المقدمة من المؤسسات الحكومية لبعض الأسر، كما كانت هذه النسبة لتصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه تقرير للبنك الدولي قد أشار الى ظاهرة "الفقراء العابرين" الذين يعرفهم البنك بأنهم مجموع السكان الذين لا يُصنّفون كفقراء في الاردن، لكنهم اختبروا الفقر خلال فترات معيّنة، وهي نسبة تقدر بحوالي 18.6% من السكان وفق البنك.
وكان البنك أوضح بأنّ "الفقراء العابرين"، هم من اختبروا الفقر أقّله خلال ربع واحد من أرباع السنة، على الرغم من أنهم لا يصنفون كفقراء لأن نصيب الفرد من الاستهلاك في هذه الفئة يتجاوز خط الفقر سنويًا.
وألمح البنك في التقرير ذاته الى أنّ "ظاهرة الفقر العابر" تشير الى أنّ "مقاييس الفقر السنوية لا تعكس حجم الفقر الصحيح. فمعدلات الفقر القائمة على مستويات الاستهلاك السنوية تقنّع حدة التأثر التي تواجه عددًا كبيرًا من الأسر. كما تختلف فعالية التدخلات السياسية للحد من حدة التأثر مقابل الفقر".
وبحسب الزعبي، فإنّ الدائرة ستستخدم أحدث الطرق لعمل المسح الميدانين، حيث سيتم استخدام الحاسوب اللوحي "التاب ليت" في عملية المسح، ما يعني إمكانية استخراج ارقام الفقر بوقت أسرع وبدقة أعلى.
يشار هنا الى أنّ خط الفقر غير الغذائي بلغ في دراسة الفقر الأخيرة 39.8 دينار للفرد شهريا (478 سنويا)، فيما بلغ خط الفقر الغذائي للفرد 28 دينار شهري (336 دينار سنويا).
وقدرت هذه الدراسة متوسط حاجة الفرد من السعرات الحرارية في اليوم بـ 2347 سعر حراري، ومتوسط الكلفة لكل 1000 سعر حراري 0.5121 دينار.