كشفت وثيقة رسمية  أن الحكومة أنهت إجراءات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى "المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية" برأسمال يبلغ 181.3 مليون دينار.
ويهدف الدمج لتوحيد العمل في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الاردنية واستنادا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (231) من قانون الشركات رقم (22) لسنة1997 وتعديلاته.
وتضمن قرار الموافقة على الدمج  اعتماد القيمة الدفترية للشركتين ولهذا تكون الميزانية الافتتاحية الناتجة عن الدمج في 1/4/2016 علما بأن صافي حقوق المساهمين لشركة المناطق الحرة بلغ 197.5 مليون دينار وصافي حقوق المساهمين لشركة المناطق التنموية الأردنية نحو 2.7 مليون دينار.
كما اتاح القرار لكل المساهمين حق الاعتراض على قرار الدمج خلال ثلاثين يوما من تاريج الدمج الموافق 20/6/2016 على ان يبين المعترض موضوع اعتراضه والاسباب التي يستند اليها والاضرار التي يدعي ان الاندماج قد الحقها به على وده التحديد.
يشار إلى ان شركتي تطوير المناطق التنموية الأردنية والمناطق الحرة مملوكتان للحكومة ويرتبط عملهما بهيئة الاستثمار بحسب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 والذي ينظم الاحكام الخاص في المناطق التنموية والحرة بالمملكة وكيفية تطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها ووضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمار المحلية والاجنبية وترويجها وتنفيذها وتقديم كافة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية داخل المناطق.
يذكر أن الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية هي الشركة التي نتجت عن قرار مجلس الوزراء بدمج شركتي تطوير جبل عجلون وتطوير البحر الميت في شركة واحدة برأسمال يبلغ 100 مليون بهدف ايجاد استراتيجية ورؤية تفصيلية لنوعية وأحجام الاستثمارات التي تسعى الشركة لاستقطابها بما يضمن كفاءة الاستثمار والحفاظ على المنطقة ومميزاتها البيئية والطبيعية ضمن إطار تنمية مستدامة ومتوازنة.
وتعمل الشركة على‌ تملك وإدارة وتنمية وتطوير الأراضي داخل المناطق التنموية بما فيها القيام بأعمال البنية التحتية وكذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.
وتم تحويل مؤسسة المناطق الحرة الى شركة مساهمة خاصة العام 2012 مملوكة بنسبة 100 % للحكومة وبرأسمال يبلغ 180.558 مليون دينار.