وكاله جراءة نيوز - عمان - هاجم حمدين صباحي جماعة –المرشح لانتخابات الرئاسة-  الإخوان المسلمين مبررا ذلك بأنها "استحوذت" علي كل شىء، واصفا الأمر بأنه ضد الوطنية المصرية وضد حديث الإخوان عن المشاركة السياسية.

وقال "صباحي" خلال لقائه بأعضاء نادي هيئة التدريس جامعة الإسكندرية في تدشين أولي فعاليات مبادرة "اعرف رئيسك": "لن يسمح الشعب المصري بأن يحكمه إخواني أو إخواني بشرطة, كما أنه بالطبع لن يقبل الشعب أن يحكمه أحد من "الفلول" فى إشارة للمرشح عمرو موسى".

وأوضح: "إن إعلان الإخوان بوجود مرشح رئاسي أظهر الجماعة بأنها "نكصت" بعهودها مع المصريين"، مشيرا إلى أنه طلب من الإخوان أن يسحبوا مرشحيهم للرئاسة.

واستكمل: "بالرغم من ذلك إلا أنهم جزء من الحركة الوطنية المصرية فهم شرفاء ومحترمون وشاركوا في الثورة المصرية".

وشدد علي ضرورة احترام الأغلبية السياسية المتنوعة في مصر نظرا لسيطرة الأحزاب الدينية علي البرلمان المصري، منوها إلى أن الفرق سيكون في اختيار  رئيس الجمهورية الذي عليه أن يراعي وجود هذه الأغلبية. 

وقال المرشح لرئاسة الجمهورية: إنه لن يكون نائبا لأي رئيس مصري قادم.

وأضاف أنه يوافق علي مبدأ الاجتماع بمرشحي الرئاسة الستة المعروفين وأن تكون هناك حالة حوار ناجحة ويتم الاتفاق علي مرشح واحد يرضي الجميع.

واكد أن المجلس العسكري ارتكب خطيئتين أولهما أنه لم يدرك خطورة المرحلة الانتقالية، وثانيا أنه لم يرد حق الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أن هناك فارقا بين الجيش والمجلس العسكري وأن مصر تحتاج إلي جيش قوي يحمي أبناءها ولا يمكن إهانة الجيش وعلي الرئيس القادم أن يحترم الجيش المصري.
  وحول موقفه من العدو الإسرائيلي،  أكد أنه غير موافق علي اتفاقية كامب ديفيد ولن يدخل في حرب مع إسرائيل لكنه لن يقبل المهانة معهم لافتا إلى أن حربه الأساسية ضد الفقر والبطالة، مؤكدا أن المصريين يحتاجون قوة ميدان التحرير وعبد الناصر والازهر والكنيسة، قائلا: "أريد أن أستلهم تجربة جمال عبد الناصر والنموذج البرازيلي لتقدم مصر".

وانتقد "صباحي" السياسة الخارجية المصرية مستنكرا دور الخارجية في الدفاع عن المحامي أحمد الجيزاوي.

وقال إن ولاءه لثورة 23 يوليو وأنه شارك في 25 يناير من أجل الحرية وإرساء نظام لا يساوم المصريين علي الخبز مقابل أن يعيشوا بحرية، مؤكدا أنه سيبني جمهورية 25 يناير لكل مصري ومصرية ما يليق بهم من كرامة بالحقوق المدنية والسياسية, وان نرتقي بمصر خلال مدي زمني محدد لا يقل عن 8 سنوات.