أعلنت وزارة الاستثمار المصرية، الجمعة 8 يوليو/تموز، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفع بنسبة 13.7%.

وبحسب الوزارة فإنه خلال الفترة من يوليو/تموز الماضي إلى مارس/آذار من العام المالي (2015-2016) ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر بنسبة 13.7%، ليسجل نحو 5.8 مليارات دولار، وذلك مقارنة بنحو5.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2014/2015.

وجاءت هذه الزيادة كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة من تأسيس الشركات، وزيادة رؤوس أموالها، والتي حققت نحو 3.7 مليارات دولار عن نفس الفترة ، مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2014-2015.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الاستثمارات في قطاع البترول قد حققت صافي تدفق بلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من العام المالي (2015-2016).

ويعاني الاقتصاد المصري من ضغوط جمة، تتجلى بتدهور الأوضاع الأمنية، وتراجع إيرادات قطاع السياحة الذي يعتبر من أهم مصادر دعم الاقتصاد، إضافة إلى زيادة البطالة، وتدني المستوى المعيشي، وغلاء الأسعار.

ويرى محللون اقتصاديون أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد سيدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام وسيوفر الكثير من فرص العمل، لا سيما للشباب المصري.

واعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تدشين مشروعات وطنية عملاقة للنهوض بالاقتصاد المصري، وجذب استثمارات أجنبية، تبلغ قيمتها تريليون و40 مليار جنيه، كانت قناة السويس الجديدة أول ما تحقق منها بتكلفة بلغت نحو 55 مليار جنيه مصري، كبداية لمشروع تنمية محور قناة السويس المخطط له أن يكون محورا للتجارة العالمية.

كما أطلق الرئيس مشروع الإدارة الجديدة بالقرب من إقليم قناة السويس ومشروعا قوميا للإسكان الاجتماعي ببناء نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويا، بالإضافة إلى المشروع القومي لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.