نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة لمختلف النشاطات الاقتصادية بنسبة 3.7 بالمئة إلى 21 مليارا و881 مليون دينار لنهاية أيار من العام الحالي، مقارنة مع 21 مليارا و104 ملايين دينار في نهاية العام الماضي.

وتشير بيانات البنك المركزي الأردني إلى أن حجم التسهيلات ارتفع بنسبة 9.4 بالمئة لدى مقارنتها مع نهاية شهر أيار من 2015 والتي بلغت 19 مليارا و985 مليون دينار.

وتصدر قطاع الإنشاءات النشاطات الاقتصادية من حيث الاستحواذ على التسهيلات الائتمانية بقيمة بلغت 5236 مليون دينار تلاه قطاع التجارة العامة بقيمة 3897 مليون دينار، ثم ثالثا قطاع الخدمات والمرافق العامة 3233 مليون دينار.

وجاء رابعا قطاع الصناعة بقيمة 2154 مليون دينار، وخامسا قطاع السياحة والفنادق والمطاعم بقيمة 633 مليون دينار، وسادسا الخدمات المالية 519 مليون دينار. وفي أخر القائمة قطاع الزراعة 253 مليون دينار وقطاع التعدين 230 مليون دينار