اسفرت حملة أمنية نوعية نفذتها مديرية شرطة محافظة اربد خلال ال 24 ساعة الماضية عن ضبط 13 شخص من ارباب السوابق وفارضي الاتاوات واصحاب السوابق الجرمية ضمن منطقة الاختصاص .

وتركزت الحملة التي شاركت بها قوة أمنية شكلت لهذه الغاية ضمت مرتبات من الوحدات الشرطية والاقسام والمفارز الامنية في شرطة اربد على احكام القبضة الامنية على ضعاف النفوس من اصحاب السوابق الجرمية وكل ما من شانه ان يروع امن المواطنين .

واوضح مصدر امني ان الحملة التي اشرف عليها مدير الشرطة العميد امجد خريسات شملت مناطق التسوق والأوساط التجارية والأماكن العامة بهدف احكام القبضة الامنية وتوفير الامن والراحة للمواطنين بالتزامن مع اول ايام عيد الفطر .

واكد المصدر بان الحملات الامنية مستمرة وعلى مدار الساعة من قبل مرتبات شرطة اربد والوحدات الشرطية والادارات الامنية الملحقة بها لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون حيث يتم التعامل مع هذه الفئات بحزم و وفق القانون .

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة أمنية تنفذها مديرية الامن العام من خلال مديريات الشرطة والادارات الامنية المختلفة لمتابعة قضايا تعرض بعض المواطنين وبشكل متكرر لفرض الاتاوات من قبل أصحاب الأسبقيات في بعض مناطق المملكة.

وأكد المصدر ان التعامل مع هذه القضايا يتطلب تعاون المواطنين وابلاغ مديرية الامن العام وغرف عملياتها عن الأشخاص الذين يحاولون فرض الاتاوات (الخاوات) واتخاذ الإجراءات القانونية التي تسهم في تمكين رجال الامن العام من متابعة هذه الشكاوي وتحويلهم الى القضاء.

وابدى مواطنون في مدينة اربد ارتياحا واسعا بجهود رجال الأمن العام في السهر على راحة المواطنين وتوفير الامن والامان، وسرعة الكشف عن الجرائم، والتي أسهمت في إلقاء القبض على بعض الخارجين عن القانون وتسليمهم للقضاء.

وأكدوا أن الأجراءات الأمنية والخطط التي تنتهجها مديرية شرطة اربد في التعامل مع شكاوى المواطنين تلقى سرعة استجابة في التعامل معها، ما خلق حالة من الطمأنينة لدى الاهالي بأنهم يشعرون بالامان أينما كانوا.

وأشاروا أنه وبالرغم من زيادة الاعباء الملقاة على رجال الأمن في ظل وجود الاف السوريين المقيمين في مختلف مناطق واحياء المدينة، الا ان رجال الأمن اثبتوا مدى قدرتهم على التعامل مع كافة القضايا الأمنية التي ترد اليهم, وبحرفية عالية.

وبينوا أن تلك الأعباء لم تنعكس سلبا على أداء رجال الأمن، والذين يواصلون عملهم ليل نهار في سبيل تحقيق الهدف السامي لعملهم النبيل في تقديم العون والمساعدة لكل مستغيث.

وأكدوا دعمهم لجهود الأمن العام ووقوفهم مع الإجراءات الحازمة والرادعة التي يتخذها لمعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية الدخيلة على المجتمع الأردني والتي لا تتوافق مع أخلاق وعادات الأردنيين الحميدة، مطالبين بتغليظ العقوبات لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ومكتسباته.

وثمنوا نهج مديرية الأمن العام في مواكبة التطور الحاصل في الجريمة واتباع افضل الطرق الشرطية والتكنولوجية لتعقبها وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، والارتقاء باداء الادارات الخدمية التي تقدم الخدمة الشرطية اليومية للمواطن من خلال تسهيل الاجراءات وادخال التحسينات اللازمة لعملها.