وكاله جراءة نيوز - عمان - أقر المجلس الوطني الانتقالي الليبي بفساد وتزوير كبير في ملف مكافآت الثوار التي بلغت 1.8 مليار دينار (1.4 مليار دولار) كاد أن يتسبب في إفلاس المصرف المركزي الليبي، وفق تصريحات أعضاء المجلس.

بالإضافة إلى ذلك فقد صرحت من قبل وزيرة الصحة فاطمة الحمروش في أكثر من مناسبة بالفساد داخل ملف علاج جرحى الثورة الليبية.

وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي محمد الحريزي أنه تم وضع ضوابط وشروط "صارمة" عند اعتماد الميزانية لضمان عدم إهدار المال العام.

وقال إنهم يتابعون مع ديوان المحاسبة في رئاسة الوزراء ضوابط "دقيقة" عند صرف هذه الأموال وفقا لأوجه الصرف القانونية.