أظهرت بيانات دولية، استقرار أصول صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عند 160 مليار دولار (600 مليار ريال)، بنهاية أيار (مايو) الماضي، بعد أن ارتفعت 2920 % في نيسان (أبريل) الماضي، حيث كانت أصوله سابقا 5.3 مليار دولار، ومن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم، وسيكون مقره في مركز الملك عبدالله المالي، بحسب "رؤية السعودية 2030".

ومن بين 79 صندوقا سياديا يرصدها "معهد صناديق الثروة السيادية" حول العالم قيمتها الإجمالية 7257 مليار دولار، سيطرت السعودية على 10.5 % منها، بقيمة 758.4 مليار دولار (2.84 تريليون ريال) بنهاية أيار (مايو) الماضي بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبلغت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم أيار (مايو) الماضي، نحو 2.2 % يحتل بها الترتيب الـ 13، فيما كانت حصته 0.5 % في المركز 31 عالميا قبل رفع أصوله في نيسان (أبريل) الماضي.

وبلغت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بقيمة 598.4 مليار دولار وتشكل 8.2 % من إجمالي الصناديق.

وتصنف استثمارات "ساما" صندوقا سياديا بحسب المعهد، وتحتل المركز الرابع بين الصناديق السيادية في العالم.

ويبلغ إجمالي ملكية السعودية من خلال الصندوقين (ساما وصندوق الاستثمارات العامة)، نحو 10.5 %، من أصول الصناديق السيادية في العالم حاليا، بقيمة 758.4 مليار دولار (2.84 تريليون ريال) بنهاية أيار (مايو) الماضي.

ومعهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرهما من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال نحو 1.9 تريليون دولار.

ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار على وجه الأرض، بما يعادل 25.7 % من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم، إذ سيصبح في حال تحول ملكية شركة "أرامكو" إليه، أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم وهو الصندوق النرويجي البالغ أصوله 847.6 مليار دولار.