تعرض ممرض وممرضة في مستشفى الامير حسين فجر الاحد لاعتداء من قبل مراجعين مما استدعى ادخالهما لتلقي العلاج في المستشفى.

واستنكرت نقابة الممرضين الاعتداء والتعامل معه على انه مشاجرة بشكل مخالف لما هو عليه في حالة وقوع أي اعتداء على الكوادر الطبية.

وقال نقيب الممرضين محمد حتاملة ان الممرض والممرضة تعرضا لاعتداء آخر من قبل الحكومة، حين حضرت الشرطة لاقتياد الممرض و الممرضة لاخذ افادتهم نتيجة شكوى كيدية من قبل المعتدين، لولا تدخل ادارة المستشفى والتي لم تستطع ان تحمي ممرضيها لولا ادخالهما المستشفى للعلاج نتيجة الاصابات وحضور كفلاء للممرض والممرضة ليتكفلونهما من الشرطة.

واضاف ان طبيبة تعرضت للاعتداء ايضاً في نفس الحادثة ولكنها لم تتقدم بالشكوى خوفاً من الشكوى الكيدية وذلك لانه ليس لديها من يتكفلها.

واشار حتاملة إلى أن النقابة ستكون في الاول من شهر آب المقبل على موعد مع الاضراب الشامل للممرضين احتجاجا على الاهمال الحكومي للمصالح الحقيقية للممرضين، ومضيها في ايذاء الممرضين ومهنتهم، وتجاهلها لمعاناة الممرضين التي طالما تحدثت عنها النقابة مع الحكومات دون أي نتيجة تذكر.

وقال الحتاملة "لقد مللنا الحوار مع الحكومات، ولم يعد ممكناً التعايش مع هكذا اهمال يمارس من قبلها"، مشيرا في ذات السياق إلى ان قضية الاعتداءات غير مقتصرة على الممرضين بل هي قضية الكوادر الطبية.

وأوضح حتاملة ان موضوع الاعتداءات هو واحد من اسباب الاضراب المقرر مطلع الشهر المقبل، خصوصاً ان الاعتداءات وضياع حقوق الكوادر التمريضية و الطبية اصبحت مسألة دارجة بسبب عدم اكتراث الحكومة للمواضيع الاساسية في هذه الاعتداءات و هي موضوع الاجراءات التي تلي الاعتداء.

وبين ان النقابة طالما نبهت الى الاجراءات التي تلي الاعتداءات، و ان هذه الاجراءات هي سبب تنازل الممرضين و الكوادر الطبية عن شكاويهم بسبب الشكاوي الكيدية والتي تضيع حقوقهم.

وتساءل حتاملة متى ستحترم الحكومة مؤسساتها وموظفيها وتعتبر ان الاعتداء على موظف داخل مكان عمله هو اعتداء وليس مشاجرة، ومتى ستصلح اجراءاتها في التعامل مع هذه الاعتداءات ومتى ستصلح قوانينها ومتى سيشعر الموظف بالأمان في وظيفته.