أصدرت حكومة هاني الملقي العديد من القرارات التي رفعت الأسعار على الشعب الأردني فمن رفع أسعار المحروقات بشكل فجائي ورفع أسعار نقل ملكية السيارات المستعملة إلى عدة أضعاف وكانت لتلك القرارات وقع الفاجعة على الشعب إلى اقالة اصلاحيين مثل سليمان الحافظ ولكن أسوأ تلك القرارات كان تخفيض رسوم نقل ملكية الأراضي دون غيرها.

اتخذت حكومة الملقي ذلك القرار ظنا منها أنها تنشط الحركة التجارية ولكنها لم تحسب التبعات العكسية التي يمكن أن تصيب الغالبية العظمى من المواطنين .

 ففي حقيقة الأمر فإن قرارا مثل ذلك القرار يرقى ليصل إلى مرحلة الكارثة الاقتصادية حيث سيشجع هذا القرار أصحاب الثروات والمضاربين على الأراضي على الاتجار بالأراضي مما يرفع سعرها بشكل تسارعي وكبير وهو ما يؤثر سلبا على أسعار الشقق ويقوم برفعها مما يجعل الطبقة الوسطى تقف عاجزة عن شراء مسكن يليق بها أو حتى تملك مثل هذا المسكن وخاصة أن قرار تخفيض الرسوم لا يشمل الشقق والمنازل.

 وهو ما سيؤدي بالمحصلة إلى رفع قيمة الإيجارات لتلك الشقق أيضا وهو ما يعنى إلقاء الكثير من الأسر الأردنية إلى قارعة الطريق والتي ستقف أيضا عاجزة عن دفع ايجار منازلهم كون دخولهم لم تتغير منذ سنوات.

وبحسب خبراء فإن قرار تخفيض الرسوم لو شمل المحال التجارية والعيادات والشقق التي تتراوح مساحتها بين 150 متر إلى 300 متر لكانت الفائدة أعم على الجميع بدل من أن تستفيد فئة قليلة من المجتمع على حساب الطبقة الوسطى والتي هي عامود الاقتصاد الوطني.

 واستذكر مقولة حضرتني تقول "ربما يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه" وربما الآن جميعا نبكي على أيام حكومة النسور الذي لم يتخذ مثل تلك قرارات وان الحكومة الحالية أصبحت تقلق المواطن بقرارات ربما لم تحسب بطريقة صحيحة وتتخذ بتسارع يضر بالجميع وربما يمكننا أن نطلق على الحكومة الحالية لقب حكومة القلق لانها باتت تقلق المواطن.